تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق الآليات المنظمة لزيادة المزايا المالية للكوادر التعليمية بالمقرات المدرسية في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحسين الدخل المادي للمعلم ودعم استقرار العملية التعليمية داخل الفصول.
وفي هذا السياق، تزايدت معدلات البحث والاهتمام بين قطاعات كبيرة من المعلمين والإداريين بالمنظومة التعليمية حول الضوابط الحاكمة والمحددة لعملية الاستحقاق، وتحديد الفئات المستفيدة بدقة وتلك التي حُرِمَت من تلقي هذه المزيّة الماليّة بعد التعديلات الأخيرة التي شهدتها الضوابط المنظمة.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
ترامب يبكي على الهواء بعد اعلان وفاة رئيس عربي!! ماذا حدث؟
الأرض تتهيأ لأمر كبير.. اقتربنا من نهاية العالم!!
العالم الهولندي اللي دائما توقعاته بتتحقق يقول إننا داخلين على أخطـ.... ر 48 ساعة
دولة عربية تعلن العثور على حقل نفطي سوف يغير اقتصادها وتصبح من أقوى الدول في العالم!!
الدكتورة هبة قطب تنصح الرجال بهذه الوجبة والتي ستجعله يستغني عن حبوب الفياجـ.... را
ويمثل حافز التدريس للمعلمين حجر الزاوية في منظومة التحفيز المالي المستحدثة، نظراً لارتباطه المباشر بمدى الجهد الفعلي المبذول داخل القاعات الدراسية، ومدى التزام المعلم بنصابه القانوني من الحصص الأسبوعية، فضلاً عن مراعاته لانتظام الإدارة المدرسية وتقارير الكفاءة الفنية والشخصية المنظمة لعمل المعلمين والإداريين في مختلف المراحل التعليمية من الرياض وحتى المراحل الإعدادية والثانوية.
وفيما يلي يستعرض موقع أحداث نت تفاصيل كاملة حول هذا القرار، وتوضيح كل ما يريد المعلم معرفته بشأن الآليات المتبعة في الصرف والاستبعاد، والرد على الأسئلة الشائعة التي تشغل أروقة المدارس والمديريات التعليمية.
رقم قرار حافز التدريس للمعلمين
تستند آلية تنظيم وقواعد صرف حافز التدريس للمعلمين إلى القرارات الوزارية والتنفيذية الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية، والتي جاءت لتعيد صياغة بنود الأجور وتعويضات العاملين المعتمدة بالباب الأول من الموازنة العامة للدولة.
وجاء هذا التنفيذ بموجب التعليمات المالية والكتب الدورية المنظمة المنبثقة عن الحزمة الاجتماعية الأخيرة لرفع المزايا المالية للمعلمين، حيث اعتمدت الوزارة الضوابط الشارحة التي تُنظم عملية الاستحقاق شهرياً.
مع توجيه الإدارات التعليمية والمديريات بمختلف المحافظات بضرورة الالتزام الدقيق بنصوص البنود الواردة في القرار وعدم الاجتهاد في تفسيرها، ضماناً لوصول المبالغ إلى مستحقيها الفعليين ومنعاً لأي مخالفات مالية قد تؤدي إلى مطالبات باسترداد الأموال المنسوبة بالخطأ.
وتقضي التوجيهات الرسمية الصادرة في هذا الشأن بربط صرف الحافز بمدى التزام المعلم أو الإداري بالمعايير المقررة في الكتاب الدوري، حيث يتم إدراج المستحقات ضمن الموازنة المخصصة للأجور بالمدارس، على أن تتولى التوجيهات الماليّة والإدارية مراجعة كشوف الاستحقاق شهرياً قبل رفعها للجهات المختصة للصرف.
قيمة حافز التدريس للمعلمين
شهدت المنظومة الماليّة للمعلمين قفزة ملموسة بعد أن تضاعفت القيمة المقررة كـ حافز التدريس للمعلمين لتصل إلى 2100 جنيه شهرياً، وذلك بعد أن كانت القيمة السابقة المحصلة تبلغ 1000 جنيه فقط، مما يعكس زيادة تتجاوز ضعف المبلغ السابق تماشياً مع خطة الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لرجال التعليم.
وترتبط هذه الزيادة المالية بشكل مباشر بالتواجد الفعلي والمشروط داخل الفصول المدرسية، حيث تُحسب هذه القيمة المستحقة شهرياً وتصرف للمستوفين للشروط على مدار 9 أشهر كاملة خلال العام الدراسي.
وتبدأ فترة الاستحقاق الحالية اعتباراً من شهر أكتوبر وتستمر حتي 30 يونيو من كل عام، وهي الفترة التي تمثل الذروة الكلية للنشاط الدراسي والتعليمي داخل المدارس.
كما تضمن القرار تخصيص مبالغ وحوافز إضافية ترتبط بوظائف الإدارة المدرسية المتمثلة في مدير المدرسة ووكيل المدرسة، لتشجيع الكوادر الإدارية على ضبط الإيقاع المالي والفني داخل المؤسسات التعليمية، ومتابعة تنفيذ النصاب الأسبوعي لل حصص وضمان الانتظام الكامل للمعلمين داخل الفصل الدراسي.
موعد صرف حافز التدريس للمعلمين
تبدأ عمليات صرف حافز التدريس للمعلمين بصورة دورية شهرياً اعتباراً من شهر أكتوبر وتستمر بشكل متتابع حتى ختام العام الدراسي في 30 يونيو، وفقاً للجدول الزمني المحدد بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويتم إدراج الحافز ضمن الاستحقاقات الماليّة للشهر المعني متى استوفى المعلم كافة الشروط الخاصة بمدة العمل الفعلية والنصاب القانوني للحصص، حيث تقوم الإدارات الماليّة بالإدارات التعليمية بصرف المستحقات بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهريّة المعتمدة للعاملين بالدولة.
وفي حالة حدوث أي عارض قانوني أو إداري يتسبب في تأخير أو وقف الصرف، كوجود تحقيقات إدارية أو انقطاع عن العمل، يتم تجميد الصرف مؤقتاً لحين انتهاء الإجراءات، وفي حال ثبوت عدم مسؤولية المعلم أو براءته من المخالفة المنسوبة إليه، يتم إعادة صرف المبالغ التي تم تجميعها أو وقفها بأثر رجعي، شريطة الالتزام التام بباقي الضوابط والقواعد المقررة في هذا الشأن.
الفئة المستهدفة للحصول على حافز التدريس للمعلمين
تتنوع الفئات التي تشملها مظلة استحقاق حافز التدريس للمعلمين وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم، حيث استهدفت التعديلات الأخيرة تشجيع الكوادر التي تبذل جهداً ملموساً ومباشراً في عملية التدريس والتعليم داخل المؤسسة التعليمية.
وتتضمن الفئات المستهدفة ما يلي:
1- المعلمون القائمون بالتدريس الفعلي داخل الفصول بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية)، والذين يحققون النصاب القانوني المحدد للحصص الأسبوعية طوال أيام الشهر.
2- معلمات ومعلمو رياض الأطفال، حيث أفرد القرار تيسيراً خاصاً لهذه الفئة بمنحهم الحافز كاملاً حتى في حال عدم اكتمال نصابهم القانوني من الحصص، ويرجع ذلك لطبيعة عمل معلمات رياض الأطفال اللاتي يتواجدن داخل القاعة الدراسية رفقة الأطفال منذ بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، مما يشكل عبئاً واستحقاقاً كاملاً للحافز.
3- معلمو المواد العملية والانشطة واللغات، ويشمل ذلك معلمي اللغة الفرنسية، والحاسب الآلي، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية، بشرط أساسي وهو حصول المعلم على النصاب القانوني المقرر له من الحصص أسبوعياً.
4- معلمو الفصل الواحد الأصليون الحاصلون على مؤهلات متوسطة، بشرط أن يعمل المعلم وفق جدول دراسي كامل ونصاب قانوني محدد ومستقر.
5- القائمون على وظائف الإدارة المدرسية المتمثلة في مدير المدرسة ووكيل المدرسة، حيث يستحق هؤلاء حافزاً إضافياً مقرراً لشاغلي هذه الوظائف وفقاً لمعايير التواجد والعمل الفعلي المحققة خلال الشهر.
6- المعلمون الذين يعملون بنظام جزء من الوقت، حيث يتاح لهم صرف حافز التدريس للمعلمين ولكن بنسبة تتناسب طردياً مع معدلات العمل الفعلي والنصاب الذي يقدمونه مقارنة بالنصاب الكامل للمعلم المتفرغ.
شروط الحصول على حافز التدريس للمعلمين
وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط الحازمة والمعايير الدقيقة التي يلزم توافرها بالكامل لضمان موافقة الجهات المالية على صرف حافز التدريس للمعلمين، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:
1- النصاب الأسبوعي للحصص: يشترط لاستحقاق الحافز أن يقوم المعلم باستيفاء نصابه الأسبوعي المقرر من الحصص الدراسية على مدار الشهر، مع التغاضي عن الإجازات والعطلات الرسمية والأعياد.
وتتحدد أنصبة الحصص بواقع 24 حصة أسبوعياً لمعلمي المرحلة الابتدائية، و21 حصة أسبوعياً لمعلمي المرحلة الإعدادية.
2- التقييم وتقارير الكفاءة: يشترط ألا يقل تقدير الكفاية للعام السابق الخاص بالمعلم أو شاغل الوظيفة عن مرتبة "كفء".
وفي حال حصول المعلم على تقييم "ضعيف"، لا يحرم كلياً بل يتم خفض قيمة الحافز المستحق بنسبة 50% فقط ليصرف له نصف المبلغ المقرر.
3- السجل التأديبي للراتب: ألا يكون قد وُقِّع على المعلم أو الموظف أي جزاء تأديبي خلال شهر الصرف يتجاوز خصم 5 أيام من الراتب. فإذا تجاوزت العقوبة التأديمية هذا الحد، يسقط حق الموظف في الحصول على الحافز لذلك الشهر.
4- ضوابط الإدارة المدرسية: بالنسبة لمديري المدارس والوكلاء، يشترط أن تبلغ مدة العمل الفعلية داخل المدرسة ما لا يقل عن 18 يوماً خلال الشهر الواحد، ويُحسب ضمن هذه الأيام العطلات والإجازات الرسمية والمناسبات القومية، بالإضافة إلى استيفاء بقية الشروط العامة للاستحقاق.
5- عدم الجمع بين الحوافز: شدد القرار على عدم جواز الجمع نهائياً بين حافز التدريس للمعلمين وحافز الإدارة المدرسية الإضافي في أي حال من الأحوال، تجنباً للازدواجية في الصرف من ذات الباب المالي.
هل غياب يوم يؤثر على حافز التدريس للمعلمين؟
يشغل سؤال مدى تأثير الغياب اليومي على استحقاق حافز التدريس للمعلمين بال الكثيرين داخل المنظومة التعليمية، والواقع أن الاستحقاق يرتبط بالعمل الفعلي وتأدية النصاب القانوني كاملاً.
فبالنسبة للمعلمين، لا يتأثر الحافز بالغياب طالما استطاع المعلم تعويض حصصه واستيفاء النصاب الأسبوعي المقرر له (24 حصة للابتدائي و21 حصة للإعدادي) خلال الشهر، مع احتساب الإجازات والعطلات الرسمية كأيام عمل فعلي.
ولكن في حال تسبب الغياب في قصور شديد بالجدول الدراسي وعدم قدرة المعلم على إتمام النصاب القانوني للمادة، فإن الصرف يتوقف أو يُعدل وفقاً للنسب الفعلية التي جرى تنفيذها داخل الفصل.
أما بالنسبة لمديري المدارس والوكلاء، فإن النص القانوني واللائحي صريح للغاية؛ إذ يوجب ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية لشاغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة عن 18 يوماً في الشهر (بما فيها العطلات والأعياد الرسمية).
وفي حال أدى الغياب المتكرر إلى هبوط أيام العمل الفعلية للمدير أو الوكيل عن هذا الحد الأدنى (18 يوماً)، فإن شرط الاستحقاق يسقط تماماً، ولا يحق له الحصول على الحافز عن ذلك الشهر.
علاوة على ذلك، إذا كان الغياب نتيجة انقطاع غير مبرر أو ترتب عليه توقيع جزاء تأديبي يتجاوز خصم 5 أيام من الراتب خلال نفس الشهر، فإن الحافز يُلغى مباشرة لذلك الشهر بحكم الضوابط التأديبية المنظمة للقرار.
الفئة المحرومة من حافز التدريس
رغم التوسع في منح الزيادات المالية للكوادر التعليمية، إلا أن التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم حددت بشكل قاطع ومفصل الفئات التي لا يحق لها الحصول على حافز التدريس للمعلمين، وذلك لعدم انطباق الشروط الجوهرية أو لطبيعة مهامهم التي تبتعد عن التواجد والتدريس الفعلي في المدارس.
وتأتي هذه الفئات الاستبعادية على النحو التالي:
1. الإجازات المرضية والتأمين الصحي: لا يستحق الحافز المعلمون الحاصلون على إجازات مرضية معتمدة من المجلس الطبي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تطبق عليهم الأحكام التنظيمية للقرار رقم 259 لسنة 1995، أو القرار الوزاري رقم 66 الذي يمنح إجازة مرضية استثنائية حتى بلوغ سن المعاش، ويعود سبب الاستبعاد لغياب شرط التواجد والعمل الفعلي داخل المدرسة.
2. الحاصلات على إجازة وضع: استبعدت الضوابط المعلمات الحاصلات على إجازة وضع رسمية من استحقاق الحافز خلال فترة الإجازة، نظراً لعدم ممارستهن مهام التدريس الفعلي داخل الفصول الدراسية طوال فترة الانقطاع المشروعة.
3. الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون والتكنولوجيون: أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال صرف حافز التدريس للمعلمين لفئة الأخصائيين (الاجتماعيين، النفسيين، التكنولوجيا، وغيرهم)، كون مهام عملهم تندرج تحت الأنشطة والمعاونة الإدارية والفنية وليست التدريس المباشر للمواد الدراسية داخل الفصول.
وشددت الوزارة على أنه في حال صرف أي مبالغ مالية لهذه الفئة بالخطأ، سيتم استردادها فوراً وتحويل المسؤول عن هذا الصرف الخاطئ إلى الشئون القانونية.
4. المكلّفون بمأموريات خارجية وتحكيم رياضي: يُحرم من الحافز المعلمون المكلفون بمأموريات رسمية تابعة لوزارة الشباب والرياضة للتحكيم الرياضي أو إدارة المباريات الخارجية. وكذلك المعلمون المكلفون بمأموريات تابعة للجان المتابعة بالوزارة (والتي تُجدد كل ثلاثة أشهر)، فضلاً عن المكلفين بمأموريات محددة لإنجاز أعمال خاصة خارج نطاق الجدول المالي لحافز التدريس.
5. المنتدبون لأعمال الامتحانات والتوجيه: لا يحق للمعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات العامة صرف الحافز خلال فترة الانتداب، كما يُحظر الصرف على وكلاء المدارس المكلفين أو المنتدبين لمدة يومين للعمل بالتوجيه الفني، حيث يفقدون بشرط التفرغ والتواجد الفعلي المطلوب لمديري ووكلاء المدارس.
6. معلمو مدارس المهني في حالة غياب الطلاب: أوضحت التوجيهات أن معلمي المدارس المهنية الحاصلين على نصابهم القانوني ورغم حضورهم للمدرسة، لا يستحقون صرف الحافز في حال غياب الطلاب وعدم وجودهم داخل الفصول؛ إذ يشترط القرار اقتران النصاب القانوني بالتدريس الفعلي للطلاب الموجودين بالفعل داخل القاعات الدراسية.
قرارات صارمة لمواجهة المخالفات المالية
شددت وزارة التربية والتعليم في ختام ضوابطها الحاكمة لصرف حافز التدريس للمعلمين على ضرورة مراجعة الدفاتر المالية واستحداث آليات رقابية دقيقة بالإدارات التعليمية والمدارس.
وأكدت الوزارة أن أي تلاعب أو صرف مالي يتم لغير المستحقين أو للفئات المحرومة نصاً (مثل الأخصائيين أو من لم يحققوا نسبة الحضور والنصاب)، سيقابل بإجراءات قانونية رادعة، تشمل الاسترداد الفوري لكافة المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق، إلى جانب إحالة الموظف أو المسؤول المتسبب في هذا الإهراء المالي إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية للبت في أمره.
تأتي هذه الخطوات لتضمن أن تذهب الاعتمادات المالية المخصصة في الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين إلى الفئات المستحقة بالفعل من المعلمين والإداريين الملتزمين بتطوير البيئة التعليمية داخل الفصول الدراسية، وبما يضمن حماية المال العام وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالحقل التعليمي.
