اثر محامي مدرب منتخب مصر حسام حسن الجدل وذلك بعدما تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد طليقته دينا مصطفى المعروفة باسم "دان آدم" اتهماها فيه بالتزوير والجمع بين زوجين على خلفية عقد زواج عرفي يعود إلى 2015.
وحمل البلاغ رقم 129336 وتقدم به المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، نيابة عن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مطالبين بالتحقيق في الوقائع الواردة فيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
ترامب يبكي على الهواء بعد اعلان وفاة رئيس عربي!! ماذا حدث؟
الأرض تتهيأ لأمر كبير.. اقتربنا من نهاية العالم!!
وصفة منزلية رخيصة لكنها خارقة تنهي الارتخاء للأبد!!
العالم الهولندي اللي دائما توقعاته بتتحقق يقول إننا داخلين على أخطـ.... ر 48 ساعة
دولة عربية تعلن العثور على حقل نفطي سوف يغير اقتصادها وتصبح من أقوى الدول في العالم!!
الدكتورة هبة قطب تنصح الرجال بهذه الوجبة والتي ستجعله يستغني عن حبوب الفياجـ.... را
وبحسب تفاصيل البلاغ فإن حسام حسن تزوج من دينا مصطفى المعروفة باسم دان، بموجب عقد زواج عرفي شرعي يوم الخميس 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين أحدهما الكابتن إبراهيم حسن حسنين.
وأشار البلاغ إلى أن دينا مصطفى أقرت في البند الأول من العقد بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها خالية من الموانع الشرعية للزواج، إلا أن مقدمي الشكوى قالا إن حسام حسن اكتشف لاحقا أنها كانت متزوجة من شخص آخر يدعى أحمد. ا، وقت إبرام العقد.
واستند المحاميان في اتهامهما إلى مستندات قالا إنها تثبت أن الطلاق من الزوج السابق لم يقع إلا في 18 فبراير 2017 أي بعد نحو عام ونصف العام من تاريخ عقد الزواج العرفي مع حسام حسن.
واعتبر مقدما البلاغ أن هذا التسلسل الزمني يثير شبهة عدم صحة الإقرار الوارد في عقد الزواج بشأن خلو الطرف الآخر من أي ارتباط زوجي، مشيرين إلى أن استمرار الزواج السابق حتى تاريخ الطلاق، يعني أنه كان قائما عند تحرير العقد في أغسطس 2015.
وأرفق المحاميان بالبلاغ وفق ما ورد في نص الشكوى صورا من بطاقة الرقم القومي لدينا مصطفى، وبطاقة الزوج السابق، وعقد الزواج العرفي إلى جانب صورة من قيد الطلاق المؤرخ في 18 فبراير 2017، مؤكدين أن أصول المستندات بحوزتهما ويمكن تقديمها إلى جهة التحقيق.
واتهم البلاغ دينا مصطفى بالتزوير في محرر عرفي واستعماله إلى جانب الجمع بين زوجين في وقت واحد، على أساس أن الإقرار الوارد في عقد الزواج لا يتفق، بحسب رواية مقدمي الشكوى، مع استمرار زواجها السابق حتى فبراير 2017.
وشدد المحاميان على أن حسام حسن لم يكن يعلم وفقا لما جاء في البلاغ بوجود زواج سابق قائم وقت إبرام العقد، وطالبا النيابة العامة بفحص المستندات والتحقق من صحة الإقرار والوقائع المرتبطة به.
وفي ختام البلاغ طلب مقدما الشكوى ندب أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق مع المشكو في حقها، وضم المستندات المرفقة إلى ملف القضية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك إحالتها إلى المحاكمة الجنائية إذا أسفرت التحقيقات عن ثبوت الاتهامات.
