بدأت تركيا خطوة جديدة نحو الاستقرار الاقتصادي بعدما جردت المحكمة الدستورية الرئيس من سلطة عزل محافظ البنك المركزي.
هذا القرار يعني تحولًا مهمًا في السياسات المالية، حيث تتوقع أن تزيد هذه الخطوة من الثقة في الاقتصاد وتعزز استقرار الليرة.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
علاوة على ذلك، ألغت المحكمة الدستورية مرسومًا سمح للرئيس بتعيين وإقالة محافظ البنك المركزي، وأشارت إلى ضرورة تنظيم هذه القضية بالقانون.
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق الاستقلالية المؤسسية للبنك المركزي، مما يعزز الاستقرار المالي في تركيا.
