أصدرت وزارة الطاقة السورية القرارين رقم 686 و687، اللذين يحددان تعرفة جديدة لمبيع الكيلوواط/ساعة للكهرباء، وذلك لجميع المشتركين في القطاعات المنزلية والصناعية والحكومية.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
ترامب يعلن وصيته ويفاجئ العالم.. تطورات خطيرة!
ويعتمد النظام على 4 شرائح رئيسية تراعي مستويات الاستهلاك:
الأولى لأصحاب الدخل المحدود (حتى 300 كيلوواط شهريا) بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط (نحو 0.05 دولار) مدعوما بنسبة 60% من الحكومة.الثانية للدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة (أكثر من 300 كيلوواط) بسعر 14 ألف ليرة (نحو 0.12 دولار).الثالثة للمؤسسات المعفاة من التقنين (مثل المصانع والجهات الحكومية) بسعر 1700 ليرة (نحو 0.14 دولار).الرابعة للاستهلاكات العالية مثل الإنارة الإعلانية بسعر 1800 ليرة (نحو 0.15 دولار).
ووصف الوزير محمد البشير هذا التعديل بأنه “خطوة أولى نحو إصلاح شامل” لمواجهة خسائر تصل إلى مليار دولار سنويا، مع خطط لتركيب 6.5 ملايين عداد ذكي وتطوير الشبكات. لكن القرار أثار جدلا شعبيا واسعا بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف خالد أبو دي مدير المؤسسة العامة للكهرباء بوزارة الطاقة تفاصيل التسعيرة الكهربائية الجديدة للاستهلاك المنزلي، بالإضافة إلى جهود إعادة تأهيل البنية التحتية ومصادر الطاقة، مشددا على أن التطبيق سيبدأ اعتبارا من بداية الشهر الجاري.
وأوضح أبو دي أن الشريحة الاستهلاكية الأولى تشمل 300 كيلو واط/ساعة بسعر 600 ليرة (نحو 0.05 دولار) في حين تبلغ الثانية (ما فوق 300 كيلو واط/ساعة) 1400 ليرة (نحو 0.12 دولار).
وأشار إلى أن الشريحة الأولى مدعومة بنسبة تقريبية تصل إلى 60% من قبل الحكومة، حيث تصل تكاليف الإنتاج الفعلية 1500 ليرة (نحو 0.13 دولار) وتكون الثانية إما صفرية الدعم أو قريبة جدا من تكاليف التوليد التقليدي.
تطبيق الفواتير وتحسين التغذية
أكد أبو دي أنه سيُحسب كل الاستهلاك بعد تاريخ الأول من هذا الشهر وفق التسعيرة الجديدة. وربط تحسين ساعات التغذية بزيادة التوليد وتقليل التعديات على الشبكة، موضحا أنه لا يمكن تحديد رقم ثابت، لكن الساعات في نطاق 8 ساعات، مع إمكانية زيادة بنسبة 20% تعادل الفاقد أو التعديات.
وأضاف أنه مع توفر الغاز، مثل شراء 6 ملايين متر مكعب من الإيرادات، يمكن زيادة التوليد بنحو ألف ميغاواط، مما يرفع ساعات الوصل إلى نحو 14 ساعة تقريبا.
وكشف أبو دي عن مصدرين رئيسيين للغاز: الإنتاج المحلي، والمنح القطرية (الغاز الأزرق) من صندوق التنمية القطرية، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على شراء كميات غاز جديدة، بالإضافة إلى الفيول المحلي بكميات محدودة.
وأوضح أن المؤسسة والشركات تقوم بإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة، من خلال تأمين المواد الأولية مثل المحولات وخطوط النقل والأسلاك المنخفضة والقواطع والمصاهر. وأكد أن الأعمال المنفذة الفترة الماضية كانت “جيدة جدا إلى ممتازة” مع بدء تنفيذ مشاريع جديدة عام 2026.
ولفت إلى أن “كل الجهات الحكومية ستقوم بدفع ثمن الكهرباء، ومن يحتاج إلى الكهرباء سيترتب عليه دفع ثمنها بغض النظر عن صفة المستهلك، سواء مواطنين أو شركات أو جهات حكومية”. كما أفاد بأن العدادات الذكية ليست جديدة على سوريا، إذ تُطبّق بالفعل في الشمال والغرب، وسيُصار إلى توسيع التجربة قريبا.
