قبضت السلطات الكورية الجنوبية على الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول اليوم بسبب اتهامات بالتمرد، وقال إنه وافق على الامتثال لتحقيقات وصفها بغير القانونية لتجنب "إراقة الدماء".
ودخل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك-يول مقر هيئة التحقيق في سول بعدما اعتُقل صباح اليوم تنفيذًا لمذكرة توقيف صدرت بحقّه في قضية محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
وجرى اقتياد يون سوك يول من مقرّ إقامته الرسمي المحصّن بشدّة في وسط سول ضمن موكب أمني إلى مقرّ هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين بعد أن أعلن فريق مشترك من المحقّقين والشرطة أنّهم نفّذوا مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
ويعد اعتقال يون المحاصر بالمشكلات أحدث تطور مثير للاهتمام لواحد من أكثر البلدان ديمقراطية في آسيا على الرغم من أن البلاد لديها تاريخًا في محاكمة وسجن رؤساء سابقين.
ومنذ أن صوّت نواب البرلمان لصالح عزله بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية والذي لم يدم طويلًا في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ظل يون متحصنًا في مقر إقامته على تل في سول تحرسه مجموعة صغيرة من الحراس الشخصيين الذين عرقلوا محاولة اعتقال سابقة.
وقال يون، الذي تحدى محاولات اعتقاله، إنه قدّم نفسه للاستجواب لتجنب أي أعمال عنف بعد أن توجه أكثر من 3000 شرطي إلى منزله لاعتقاله في الساعات الأولى من اليوم
وأضاف في بيان: "عندما رأيتهم يقتحمون المنطقة الأمنية باستخدام معدات مكافحة الحرائق اليوم، قررت المثول أمام المحققين على الرغم من كونه تحقيقًا غير قانوني، لمنع إراقة الدماء
"استعادة النظام الديموقراطي"
وأمام السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب يون، ويتعين عليها بعد ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه لمدة تصل إلى 20 يومًا أو إطلاق سراحه.
وقال محامو يون إن اعتقال الرئيس غير قانوني ويهدف إلى إهانته علنًا.
وصدم إعلان يون للأحكام العرفية كوريا الجنوبية وهز رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكان سببًا في فترة غير مسبوقة من الاضطرابات السياسية. وصوت نواب البرلمان على عزله من منصبه في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي سياق منفصل، تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد عزله بشكل دائم من منصبه أو ستحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية.
وبينما ذكرت محطات الأخبار المحلية أن اعتقال يون قد يتم قريبًا، اندلعت بعض المناوشات بين المتظاهرين المؤيدين له والشرطة بالقرب من مقر إقامته.
وفور توقيف يون قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنّ هذه "أول خطوة" نحو استعادة النظام الديموقراطي.
وقال بارك تشان-داي زعيم الحزب الديموقراطي خلال اجتماع لكتلته النيابية إنّ "اعتقال يون سوك-يول هو الخطوة الأولى نحو عودة النظام الدستوري والديموقراطية وسيادة القانون"
