نفت وزارة الطاقة السورية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الاثنين، إي إلغاءٍ للزيادات الأخيرة على أسعار الكهرباء أو العودة إلى نظام الدفع السابق، بحسب ما أفادت صحيفة “الوطن” السورية المحلية.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
ترامب يعلن اسم الدولة التي سيتعامل معها بعد انتهاء الحرب مع ايران!
هذه هي الدول التي طلبت من مواطنيها تخزين الطعام والمياه الصحية والدواء!
العالم الهولندي يحذر هذه الدولة وعلى مواطنيها الاستعداد!
حقيقة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل!
وكالة تسنيم الايرانية تنشر صورة نادرة لنصر الله لم يشاهدها أحد من قبل!
حقيقة وفاة نتنياهو وابنه الأكبر
مفاجأة غير متوقعة.. أول قرار رسمي من حارس مرمى أندورا بعد تسببه بوفاة اللاعب دي ميغيل!
وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، صورة قيل إنها لبيان صادر عن وزارة الطاقة السورية، يتضمن إلغاء الزيادات الأخيرة على أسعار الكهرباء والعودة إلى نظام الدفع القديم.
احتجاجات على ارتفاع فواتير الكهرباء
وأكدت الوزارة أنّ المنشور المتداول لقرارٍ صادرٍ عن وزير الطاقة محمد البشير “مزور وغير صحيح”، ولا يستند إلى أي أساس رسمي صادر عنها، كما لا يوجد حتى الآن أي تعديل أو تراجع عن تعرفة الكهرباء الجديدة .
كما نوهت إلى أن القرارات المتعلقة بتعديل أسعار الكهرباء أو آليات الدفع يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
ويأتي تداول البيان المنفي في وقت شهدت فيه الأيام الأخيرة احتجاجات متزايدة بين السكان، تزامناً مع صدور فواتير الكهرباء وسط شكاوى من ارتفاع الفواتير وصعوبة تسديدها. اذ تراوحت ما بين 600 ألف ليرة سورية وما يزيد على مليوني ليرة، رغم محدودية الاستهلاك، واعتماد الكثير من السكان على الطاقة الشمسية.
وكانت وزارة الطاقة السورية أصدرت، في 30 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، تفاصيل قرار رفع أسعار الكهرباء قالت إنه “يراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة”، وذلك كجزء من خطة حكومية تهدف إلى إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة، في وقت يعاني فيه هذا القطاع من خسائر تقدّر بمليار دولار سنويًا، وسط تحديات في التمويل والبنية التحتية في معظم المناطق، بحسب ما ذكرته الوزارة.
كما صرحت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، مطلع تشرين الماضي، أن التعرفة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن مالي يضمن استمرارية الخدمة وتحسين التوليد. وأن الأسعار المعتمدة سابقاً كانت “مصطنعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج”، مؤكداً أن الزيادة الحالية ما تزال ضمن إطار الدعم الحكومي، وتشكل “خطوة نحو تحقيق توازن بين كلفة الإنتاج ومستوى الخدمة”.
