كشفت منظومة تقنية تهتم بأمن المعلومات، عن خطر محدق في بعض الهواتف المحمولة خصيصًا الفئتين A وM، إذ ظهر وجود تطبيق خفي، تابع لإحدى الشركات الإسرائيـ ـلية، يهدف لجمع بيانات حساسة وشخصية للمستخدمين.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
"فرحة كبيرة في المغرب".. رئيس الوزراء الاسباني يوجه رسالة لكل شباب المغرب ويفاجئ العالم!
5 علامات تفضح المرأة التي تريد الجمـ،،،ـاع بأي طريقة كانت كل ليلة بشكل كبير جداً.. أهمها رقم 3
ووفقًا للتحقيق الذي أجرته منظمة SMEX للحقوق الرقمية، فالتطبيق يعرف باسم "AppCloud"، وهو مدمج مسبقًا في عدد من الهواتف المحمولة، ولا يظهر ضمن التطبيقات الأخرى على الهاتف، فلا يسع المستخدم حذفه ولا حتى تعطيله بسهولة.
وكشفت المنظمة التقنية أن التطبيق المشكوك فيه طور بإيد إسرائيـ ـلية، تحت عباءة شركة ironSource، ويعمل بشكل أساسي على اختراق خصوصية الجهاز، والتجسس الرقمي على بلا إذن، فلا يعد تطبيقًا تقليديًا بل هو جزء من البرمجة الأساسية لنظام التشغيل.
تجسس رقمي بلا إذن
ويستهدف التطبيق عددًا من سياسات الخصوصية، دون علم أو موافقة المستخدم، ما يمثل خرقًا صريحًا لقوانين حماية البيانات في عدد من الدول العربية مثل مصر والإمارات والسعودية، فيقوم بجمع بيانات عن:
-الموقع الجغرافي لحظة بلحظة.
-سجل استخدام الهاتف.
-البصمة الرقمية للجهاز.
- بيانات بيومترية مثل بصمة الإصبع أو الوجه.
تاريخ من إثارة الجدل وسرقة البيانات الشخصية
تشتهر شركة ironSource بتاريخ مشبوه فلها سجل مثير للجدل، فسبق وأن واجهت عدة دعاوى قضائية قيما يتعلق بالبيانات الشخصية، أبرزها قضية جمع بيانات حساسة للأطفال دون إذن، بالإضافة إلى نشر برمجيات خبيثة في صورة إعلانات مزعجة، ورغم أن الشركة أصبحت مملوكة فيما بعد لجهة أمريكية، إلا أن سياساتها العامة ما زالت كما هي.
أما عن اختراقها الخفي للهواتف المحمولة ، فيرجع لعقد أبرمته مع الشركات في الشرق الأوسط خلال عام 2022، ما سمح لها بدمج تطبيقها الخبيث في الهواتف بصورة مباشرة، فيما لم تفصح الركات هي الأخرى عن وجود التطبيق من الأساس ولا طبيعة عمله.
ووفقًا للمنظمة التقنية، فيصنف التطبيق ضمن فئة "Bloatware" غير القابلة للإزالة بسهولة، لكن وجوده يتجاوز البعد التقني ليصل إلى السياسي، حيث تعتبر ironSource شركة إسرائي لية، ما يثير تساؤلات حول كيفية وصول منتجاتها إلى دول تحظر التعامل مع إسرائيل، كلبنان على سبيل المثال، التي تتبع قانون المقاطعة الصادر منذ عام 1955.
