أثارت قضية اختفاء مبلغ ضخم يصل إلى 3.7 تريليون دينار عراقي، ما يعادل حوالي مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية في العراق موجة من الجدل والقلق في الشارع العراقي، وأطلق عليها لقب "سرقة القرن".
هذا الحادث لم يكن مجرد اختلاس عادي، بل أصبح تحديًا هائلًا للجهات المعنية لاسترداد الأموال والكشف عن الجناة.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
اليسا: كلما زاد وزني الجا الى الحب فلا قاطع للشهية أفضل من الرجال
تآكل وضمور عظم الفك.. حقيقة اعتزال الفنان أحمد سعد الفن!
ميشال حايك يفجرها امام الجميع: هذه الدولة العربية ستسقط في الايام القادمة بكل سهولة
انتهى وقت المزاح.. ليلى عبد اللطيف تعلن أخيراً الموعد الرسمي لانقطاع شبكة الانترنت على الجميع!!
لن يمر مرور الكرام.. ليلى عبد اللطيف تعلن كل ماسيحدث قبل انتهاء عام 2024 وتفجر مفاجأة للجميع!
ميشال حايك: على سكان هذه الدولة العربية أن يجهزوا أنفسهم الكارثة الكبرى ستكون عندهم!
خلفيات السرقة الكبرى
ظهرت تفاصيل "سرقة القرن" قبيل انتهاء فترة حكومة مصطفى الكاظمي، وكشفت التقارير عن اختفاء المبلغ الضخم من أموال الأمانات الضريبية.
ووفقًا للوثائق الرسمية، سُحب مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عبر 247 صكًا ماليًا، تم تحريرها لخمس شركات قامت بصرفها نقدًا.
التحقيقات والمتهمون
في قلب هذه القضية الشائكة، يبرز المتهم نور زهير، الذي فر إلى الخارج وأصبح في صدارة المطاردين.
رغم محاولات السلطات العراقية لإحضاره، يبقى هروبه مصدر قلق. وقد أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد مذكرة توقيف بحقه، وكذلك بحق هيثم الجبوري، النائب السابق والمستشار في حكومة الكاظمي.
المحكمة حددت التاسع من سبتمبر كمهلة لتسليم زهير إلى العراق، مع استعداد الإنتربول الدولي للمساعدة في هذا الصدد.
تداعيات القضية وأصداؤها
تجاوزت تداعيات "سرقة القرن" حدود الفساد المالي لتصل إلى مشهد سياسي وإعلامي معقد. هناك مخاوف حقيقية من عدم تحقيق العدالة واستمرار التستر على المتورطين.
مع استمرار الجهود لاستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة، يبقى الشعب العراقي في انتظار تطورات جديدة في هذه القضية التي أصبحت محط اهتمام واسع.
