أطلقت البورصة المصرية مؤشر "إيجي إكس 30" في 1 فبراير 2003، ليمثل أبرز 30 شركة من حيث السيولة والنشاط في سوق المال، ويُعرف هذا المؤشر بـ "مؤشر الكبار" نظرًا لتنوع أنشطة الشركات الكبرى فيه.
فيما يلي أبرز 7 شروط ومعايير لانضمام الشركات إلى هذا المؤشر:
-
أنواع الأوراق المالية: يقتصر المؤشر على الأسهم العادية فقط، ولا يشمل الأسهم الممتازة، السندات، أو الأوراق المالية الأخرى مثل صناديق الاستثمار.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
هذا ندائي الأخير.. ليلى عبد اللطيف تطلق آخر توقعاتها لشهر نوفمبر!!
"كل يوم قبل النوم".. شابة مصرية تصدم الاعلامية دعاء فاروق بجراءتها الشديدة على الهواء مباشرة!
منة عرفة تخرج عن صمتها: إلهام شاهين قالتلي متشتغليش لو مش عايزة تتباسي وتتحضني
هذا ماسيحدث الأسبوع القادم بالتفصيل.. ميشال حايك يثير الرعب ويكشف ماسيحدث بعد ايام!!
"أنا رضوى وراسي كبير".. رضوي الشربيني تثير الجدل: تزوجت 13 مرة ومفيش ولا راجل قدر يكسر عيني
لاتستعجلوا سيظهر بعد ايام.. ليلى عبد اللطيف تستنجد بالجميع وتفجر مفاجأة جديدة!!
فايز الدويري يفجرها: استعدوا للهروب هذه هي الفرصة الأخيرة لن أكون معكم بعد الآن القادم صعب
-
عدد أيام التداول: يجب أن يتم تداول أسهم الشركة بنسبة 95% من أيام التداول خلال آخر 6 أشهر قبل المراجعة الدورية. يمكن أن تنضم الشركات المقيدة حديثًا بين فترتي المراجعة.
-
السيولة: يتم اختيار الشركات بناءً على معايير السيولة. تُحسب قيمة التداول الشهرية للشركات وتُرتب لتحديد أعلى 30 شركة. تُراجع عدد مرات تكرار الشركة ضمن هذه القائمة وتحليل قيمة تداولها الشهرية.
-
الحد الأدنى لرأس المال المصدر: يجب أن يتوافق رأس المال المصدر مع البند السادس من المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
-
رأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول: يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول في تاريخ المراجعة عن قيمة الوسيط لأعلى 60 شركة من حيث السيولة.
-
نسبة التداول الحر: يجب أن تكون نسبة التداول الحر للشركة 15% كحد أدنى، أو أن تكون قيمة رأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول متوافقة مع قيمة الوسيط لرأس المال السوقي لأعلى الشركات المتداولة.
-
عدد الشركات من نفس القطاع: يُسمح بوجود حتى 5 شركات من نفس القطاع ضمن المؤشر، ويتم اختيارها بناءً على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر. كما يُسمح بإضافة الشركات المتداولة بالعملة الأجنبية ضمن المؤشرات اعتبارًا من 1 أغسطس 2007، على أن يتم تقييم أسعارها بالجنيه المصري.
