مع الإعلان عن نظام الثانوية العامة الجديد الأربعاء الماضي، أصبح هناك اهتمام كبير حول مصير السناتر والدروس الخصوصية.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، توضيحات حول هذه القضايا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
وأكد الدكتور بهاء الدين أن الدروس الخصوصية لا تحقق فائدة تعليمية كبيرة للطلاب، لأن معظم المعلمين في هذه السناتر لا يمتلكون تأهيلاً تربوياً كافياً.
وأوضح أن النظام الجديد يستهدف القضاء على ظاهرة السناتر والدروس الخصوصية، وذلك من خلال تطوير جودة التعليم والمعلم.
وبخصوص مادة الفلسفة، شدد نائب الوزير على أنها لن تُلغى بل ستدرس بشكل مكثف في الصف الأول الثانوي، سواء للقسمين العلمي والأدبي.
كما أكد أن مواد العلوم المتكاملة مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء والديناميكا ستدمج بشكل علمي قوي دون حذف أي جزء من المنهج.
فيما يتعلق بالكتب الخارجية، أشار الدكتور بهاء الدين إلى أن الكتب المتوافرة حالياً في الأسواق لا تتماشى مع النظام التعليمي الجديد.
وأوضح أن تراخيص طباعة الكتب الخارجية لم تصدر بعد، وأن طلاب الصف الأول الثانوي سيكونون الأكثر تأثراً بالأزمة الحالية مقارنةً بالصفين الثاني والثالث الثانوي.
وأشار أيضاً إلى أن هناك خطة لتطوير المناهج التعليمية بناءً على أنظمة تعليمية دولية متقدمة مثل تلك الموجودة في أمريكا وإنجلترا والصين وكوريا وسنغافورة وفنلندا.
وأوضح أن التغيير في منهج الثانوية العامة يهدف إلى تقديم محتوى أكثر تركيزاً وليس إلغاء أي مادة.
وصرح نائب الوزير بأن دراسة مادة الرياضيات للطلاب في القسم الأدبي تهدف إلى تزويدهم بمعرفة أساسية في العلوم الاجتماعية والإحصاء، وهو ما يُعد مهماً في ظل الثورة التقنية الحديثة.
كما أشار إلى أن إلغاء المادة الأجنبية الثانية جاء لتقليل المحتوى غير الضروري الذي لا يُفيد الطلاب في المستقبل.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين أن الوزارة لم تلغِ مادة الفلسفة بل أعادت ترتيبها، وأن المحتوى التعليمي سيكون أكثر تركيزاً.
وأوضح أنه لم يُمنح أي ترخيص لطباعة كتب خارجية تتماشى مع النظام الجديد، مما قد يسبب بعض التحديات للطلاب في الصف الأول الثانوي.
في ختام تصريحاته، أشار نائب الوزير إلى أن الوزارة لن تنتظر قرارات برلمانية لتطبيق التعديلات، وأنها ستواصل العمل على تحسين التعليم بما يتوافق مع مصلحة الطلاب.
كما أكد أن هناك زيادة في أعداد المعلمين وتقديم تعويضات مالية إضافية لهم، مع التزام الوزارة بتطوير التعليم الفني لمواءمة احتياجات سوق العمل.
