يتصدر ملف الإيجار القديم واجهة الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في مصر خلال الفترة الراهنة، تزامنًا مع مستجدات حاسمة كشفت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مهلة تسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة، بالتوازي مع صدور حكم تاريخي من محكمة النقض يضع النقاط على الحروف في واحدة من أكثر الإشكاليات جدلاً بين الملاك والمستأجرين، وهي إشكالية إخلاء العين المؤجرة بسبب غلقها لمدة تزيد على عام.
وفي السطور التالية من هذا التقرير الصحفي، نستعرض كافة التفاصيل الرسمية الصادرة عن وزيرة الإسكان المهندسة راندا المنشاوي حول مصير المستأجرين بعد السنوات السبع وحقيقة مد مهلة التسجيل، بالإضافة إلى قراءة قانونية معمقة في المبادئ التسعة التي أرستها محكمة النقض لتفسير القانون رقم 164 لسنة 2025، مع الإجابة على أبرز التساؤلات التي تشغل بال ملايين الأسر المصرية حول التعديلات الجديدة، وآليات التراضي، وموقف البرلمان والقيادة السياسية.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
خوف كبير بعد انتشار هذه الصورة النادرة
صدام لم يكن مقتـ..ول في الغرفة التي تم تنفيذ الحكم فيها
هذا ما كان ينتظره اصحاب هؤلاء الأبراج الثلاثة!
فضيحـ....ة من العيار الثقيل في مكتب نتنـ...ياهو
كل ما حدث في أمريكا خلال الايام الماضية
بذور رخيصة تُنهي عصر السكري للأبد
جندي امريكي ينشر فيديو كامل لم ينشر من قبل
وزيرة الإسكان تحسم الجدل
في تصريحات تلفزيونية حاسمة، قطعت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشك باليقين بشأن المواعيد النهائية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لمد المهلة المحددة بعد شهر يناير المقبل.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر شاشة قناة النهار، أن الوزارة كانت قد اتخذت قرارًا سابقًا بمد فترة التقديم حتى نهاية يناير بعد رصد تراجع ملحوظ في أعداد المتقدمين الفعليين مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت مطروحة على طاولة النقاش قبل تطبيق القانون.
الفارق بين التسجيل الإلكتروني والاستمارات الفعلية
كشفت المنشاوي عن الأرقام الحقيقية داخل قاعدة بيانات الوزارة، موضحة الفارق الجوهري الذي تسبب في لغط لدى البعض:
- التسجيلات الأولية على الموقع بلغت نحو 180 ألف عملية تسجيل إلكتروني لإنشاء حسابات أو بدء خطوات التقديم.
* الاستمارات الفعلية المكتملة لم تتجاوز 108 آلاف استمارة فقط مكتملة البيانات والمستندات من قبل المواطنين المستحقين.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن هذا الانخفاض الكبير في الأعداد يطرح تساؤلات حول دقة التقديرات غير الرسمية التي كانت تتحدث عن وجود 3 ملايين وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، مرجحة وجود خلط في الحصر الأولي بين عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني (الإيجار الجديد) وتلك الخاضعة للقوانين الاستثنائية القديمة.
أسباب تراجع إقبال المستأجرين على طلبات السكن البديل
أرجعت المهندسة راندا المنشاوي عزوف شريحة كبيرة من المستأجرين عن التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة إلى عدة عوامل واقعية رصدتها الوزارة، أبرزها:
- الوصول إلى تسويات ودية من خلال نجاح نسبة كبيرة من المستأجرين في التوصل إلى اتفاقات رضائية مباشرة مع الملاك الحقيقيين للعقارات، سواء بتعديل القيمة الإيجارية أو إبرام عقود جديدة ترضي الطرفين.
- امتلاك وحدات بديلة وجود شريحة من شاغلي وحدات الإيجار القديم يمتلكون بالفعل وحدات سكنية أخرى خاصة بهم أو بأسرهم، مما ينفي عنهم صفة الاحتياج إلى سكن بديل من الدولة.
ما الجديد في قانون الإيجار القديم؟
يمثل القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، نقطة تحول جذرية في تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر بعد عقود طويلة من الجمود التشريعي.
وقد استهدف المشرع من خلال هذا القانون تحقيق التوازن التدريجي بين حق الملكية الدستوري للمالك، والبعد الاجتماعي والاستقرار الأسري للمستأجر.
ويتلخص أبرز ما استحدثه القانون الجديد في وضع فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة للقوانين الاستثنائية القديمة، مع إلزام الدولة بتوفير بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين غير القادرين قبل انتهاء هذه المهلة، فضلًا عن استحداث آليات سريعة لاسترداد الوحدات المغلقة وغير المستغلة دون مبرر قانوني، وتنظيم قواعد الامتداد للورثة وفق ضوابط محددة تمنع توريث العقود إلى ما لا نهاية.
هل يمكن طرد ساكن الإيجار القديم؟
يُعد هذا السؤال الأكثر تداولاً وقلقًا في الشارع المصري، وقد جاءت الإجابة عليه من شقين متكاملين؛ الأول تنفيذي على لسان وزيرة الإسكان، والثاني قضائي حسمته محكمة النقض في أحدث أحكامها.
موقف وزارة الإسكان من إخلاء الوحدات بعد 7 سنوات
نفت المهندسة راندا المنشاوي صحة ما تردد على بعض المنصات من تصريحات منسوبة إليها تفيد بعدم إخلاء المستأجرين بعد انتهاء فترة السنوات السبع.
وصححت الوزيرة هذا المفهوم بدقة قائلة: «لن يُطرد أي مواطن من شقته الخاضعة للإيجار القديم قبل مرور 7 سنوات، وسيتم الإخلاء بعد انتهاء هذه المدة، ولكن الدولة ملتزمة التزامًا كاملاً بتوفير سكن بديل للمواطن المستحق قبل هذا الموعد».
كما فتحت الوزيرة الباب أمام الحلول الودية، مؤكدة أن القانون لا يمنع استمرار العلاقة الإيجارية بالتراضي، حيث أن العديد من الملاك يرتبطون بعلاقات إنسانية وجيرة ممتدة مع السكان، ويمكن للطرفين الاتفاق على تحرير عقد جديد بقيمة إيجارية عادلة تضمن بقاء الساكن في منزله دون اللجوء إلى الإخلاء.
حكم محكمة النقض التاريخي حول طرد المستأجر للشقة المغلقة
على الصعيد القضائي، أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد حسن عبداللطيف، حكمًا فريدًا في الطعن رقم 37620 لسنة 95 قضائية، تصدت فيه لأزمة طرد المستأجر بسبب غلق العين المؤجرة لمدة تزيد على سنة، وأرست خلاله 9 مبادئ قضائية ملزمة للمحاكم الأدنى درجة، أبرزها عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي.
المبادئ التسعة لمحكمة النقض في تفسير المادة (7/1) من القانون 164 لسنة 2025:
- حظر الأثر الرجعي حيث لا يجوز تطبيق نص إخلاء العين المغلقة لمدة تزيد على سنة بأثر رجعي حتى في منازعات الإيجار القديم.
- الأصل الدستوري النصوص التشريعية لا تسري إلا على ما يقع بعد تاريخ نفاذها من وقائع وتصرفات قانونية.
- حماية المراكز القانونية السابقة حيث لا تسري القوانين الجديدة على الوقائع التي نشأت واكتملت قبل العمل بها، إلا بنص تشريعي صريح وفي الحدود التي يجيزها الدستور.
- نطاق سريان المادة (7/1) حيث ألزم القانون رقم 164 لسنة 2025 (المعمول به من 5 أغسطس 2025) المستأجر برد العين للمالك إذا تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- قصد المشرع حيث اتجهت إرادة المشرع إلى تطبيق هذا النص على حالات الغلق والترك التي تقع وتكتمل بعد تاريخ نفاذ القانون فقط.
- خلو القانون من النص الاستثنائي حيث خلا القانون رقم 164 لسنة 2025 تمامًا من أي مادة تنص على سريان حكم الإخلاء للغلق بأثر رجعي على السنوات السابقة.
- تصحيح خطأ محاكم الموضوع أكدت النقض خطأ الحكم المطعون فيه الذي قضى بإنهاء عقد إيجار محل تجاري مؤرخ في 1 يوليو 1987 وإخلائه استنادًا لغلق دام أكثر من سنة قبل صدور القانون في أغسطس 2025.
- بحث شروط الامتداد القانوني حيث شددت المحكمة على ضرورة بحث توافر شروط امتداد العقد للورثة عن المستأجر الأصلي وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل القضاء بالإخلاء.
- النقض والإحالة قضت المحكمة بنقض الحكم لقصوره في التسبيب ومخالفته للقانون، وإحالة الدعوى مجددًا إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها وفق المبادئ الصحيحة.
وبهذا الحكم، حسمت محكمة النقض جدلاً قانونيًا استمر لأكثر من عام، مؤكدة أن مدة السنة المشترطة قانونًا لإخلاء الشقة أو المحل المغلق يجب أن تبدأ وتكتمل بالكامل بعد تاريخ 5 أغسطس 2025، ولا يجوز للمالك الاستناد إلى سنوات الغلق السابقة على صدور القانون لرفع دعوى طرد مستعجلة.
كم يدفع الإيجار القديم؟
تخضع القيمة الإيجارية في وحدات الإيجار القديم حاليًا لمسارين متوازيين وفقًا لطبيعة العين المؤجرة (سكنية أم تجارية/إدارية) ومدى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين:
- بالنسبة للوحدات السكنية حيث تستمر القيمة الإيجارية المنصوص عليها في العقود القديمة مضافًا إليها الزيادات القانونية الدورية المقررة سابقًا طوال فترة السنوات السبع الانتقالية، ما لم يتفق المالك والمستأجر طواعية على تعديل القيمة الإيجارية ورفعها بالتراضي مقابل استمرار العقد وتجنب الإخلاء بعد انقضاء المدة الانتقالية، وهو المسار الذي شجعت عليه وزيرة الإسكان باعتباره حلاً مرنًا يحفظ حقوق الطرفين.
- بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (التجارية والإدارية) حيث تخضع للزيادات التدريجية السنوية التي أقرتها التعديلات التشريعية المتعاقبة لحين انتهاء المدة الانتقالية وتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل وفقًا لأسعار السوق العقاري.
أماكن شقق بديل الإيجار القديم
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تجهيز حزمة متنوعة من الوحدات السكنية البديلة لتلبية احتياجات الأسر التي تقدمت باستمارات فعلية (والبالغ عددها 108 آلاف استمارة حتى الآن) ومن سيلحق بهم قبل غلق الباب في نهاية يناير.
وتتوزع أماكن شقق بديل الإيجار القديم وفق خطة الدولة على محورين رئيسيين لضمان عدم إبعاد المواطنين عن مناطق عملهم ومعيشتهم:
- مشروعات الإسكان داخل المحافظات والمدن القائمة حيث تشمل وحدات سكنية ضمن مشروعات التطوير الحضري وعواصم المحافظات والأراضي الفضاء المملوكة للدولة داخل النطاق العمراني، لتناسب الأسر المرتبطة بمدارس وأعمال داخل الأحياء القديمة.
- المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية حيث تتوفر وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط في المدن الجديدة القريبة من الكتل السكنية الكبرى (مثل حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، والمدن الجديدة في أقاليم الصعيد والدلتا)، وتُطرح بأنظمة سداد ميسرة تتناسب مع الدخل الشهري لكل أسرة.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
يشهد مجلس النواب متابعة برلمانية مكثفة لآليات تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 على أرض الواقع، خاصة بعد مرور أكثر من عام على بدء العمل به في أغسطس 2025.
وتتركز تحركات اللجان البرلمانية المعنية (لجنة الإسكان والمرافق ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية) حول عدة محاور رقابية:
- متابعة حصر المستحقين للسكن البديل تراجع لجنة الإسكان التقارير الدورية الواردة من وزارة الإسكان بشأن أعداد المتقدمين عبر المنصة الإلكترونية، للتأكد من تذليل كافة العقبات الإدارية والمستندات المطلوبة أمام كبار السن وأصحاب المعاشات قبل انتهاء مهلة شهر يناير.
- تقييم الأثر التشريعي حيث تتابع اللجان البرلمانية مدى انسيابية إجراءات التسويات الودية بين الملاك والمستأجرين، ورصد أي ثغرات تطبيقية قد تظهر في المحاكم، لا سيما بعد المبادئ التفسيرية التي أرستها محكمة النقض مؤخرًا بشأن ضوابط احتساب مدة الغلق.
ماذا قال السيسي عن الإيجار القديم؟
لطالما ارتكزت رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع ملف الإيجار القديم على قاعدة ذهبية مفادها "لا ضرر ولا ضرار"، وضرورة معالجة هذا الملف الشائك الذي تراكم لعقود طويلة دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منه، مع وضع البعد الاجتماعي وحماية الأسر البسيطة في مقدمة الأولويات.
وقد شدد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة وحديث جماهيري على النقاط التالية:
- رفض تشريد أي مواطن حيث أكد الرئيس بشكل قاطع أن الدولة المصرية لن تسمح بطرد أي مواطن أو أسرة إلى الشارع تحت أي ظرف، وأن أي معالجة تشريعية يجب أن تضمن توفير السكن البديل الكريم قبل الحديث عن إخلاء الوحدات.
- رفع الظلم عن الملاك حيث أشار الرئيس إلى عدم منطقية استمرار تقاضي مبالغ زهيدة لا تتجاوز بضعة جنيهات كإيجار لعقارات تساوي الملايين، مؤكدًا أن إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية ضرورة اقتصادية واجتماعية للحفاظ على الثروة العقارية ومنع انهيار العقارات القديمة بسبب عجز الملاك عن صيانتها.
- التدرج والحلول الواقعية حيث وجهت القيادة السياسية بضرورة أن يكون الانتقال من النظام القديم إلى النظام الحر تدريجيًا عبر فترة انتقالية كافية، مع دعم الدولة للفئات غير القادرة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الميسر.
تؤكد المستجدات الرسمية والقضائية أن ملف الإيجار القديم يسير في مسارين واضحين؛ الأول تنفيذي يلزم المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة من الدولة بسرعة استكمال استماراتهم الفعلية قبل إغلاق الباب بنهاية شهر يناير، والثاني قضائي يحمي المستأجر من أي محاولات للالتفاف على القانون أو تطبيقه بأثر رجعي على وقائع سابقة على أغسطس 2025، مما يعزز من فرص الحلول الودية والتفاوض العادل بين طرفي العلاقة الإيجارية خلال السنوات الانتقالية المتبقية.
شروط ومستندات التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة من الضوابط والمستندات الأساسية الواجب توافرها في استمارات المتقدمين للحصول على سكن بديل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين قبل غلق باب التقديم بنهاية شهر يناير، وتشمل أبرز هذه الاشتراطات:
- إثبات العلاقة الإيجارية تقديم صورة من عقد الإيجار القديم الساري، مع إرفاق ما يثبت استمرار الإقامة الفعلية بالعين المؤجرة (مثل إيصالات المرافق الحديثة من كهرباء أو غاز أو مياه باسم المستأجر أو من امتد إليه العقد).
- عدم امتلاك بديل سكني من خلال إقرار موثق بعدم امتلاك المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر لأي وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن في ذات المحافظة أو خارجها.
- بيان الدخل والوضع الاجتماعي من خلال تقديم مفردات مرتب أو بيان معاش لتحديد شريحة الدعم المناسبة ونظام السداد (سواء بنظام التمليك الميسر عبر التمويل العقاري أو الإيجار المدعوم).
مصير المحلات التجارية والوحدات الإدارية في التعديلات الجديدة
لا تقتصر أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 ومبادئ محكمة النقض الأخيرة على الوحدات السكنية فحسب، بل تمتد لتنظم أوضاع الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، سواء كانت محلات تجارية، أو عيادات، أو مكاتب إدارية.
ووفقًا للإطار القانوني الحالي، تخضع هذه الوحدات لفترة انتقالية محددة تُطبق خلالها زيادات سنوية تدريجية في القيمة الإيجارية لحين تحرير العلاقة التعاقدية بالكامل.
كما يسري على المحلات التجارية مبدأ عدم جواز الإخلاء للغلق بأثر رجعي الذي أرسته محكمة النقض مؤخرًا؛ إذ لا يحق للمالك المطالبة بطرد المستأجر بدعوى غلق المحل قبل تاريخ 5 أغسطس 2025، بل يشترط أن تكتمل مدة السنة من الغلق دون مبرر بعد نفاذ القانون، مع ضرورة فحص شروط امتداد العقد للورثة الذين يمارسون ذات النشاط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997.
نصائح قانونية للملاك والمستأجرين لتجنب النزاعات القضائية
مع دخول ملف الإيجار القديم مرحلة التطبيق العملي واقتراب انتهاء مهلة تسجيل طلبات السكن البديل، يوصي خبراء القانون العقاري طرفي العلاقة الإيجارية باتباع خطوات استباقية تحفظ الحقوق وتُجنبهم ساحات المحاكم الطويلة:
- توثيق الاتفاقات الودية كتابةً في حال توصل المالك والمستأجر إلى تفاهم بشأن تعديل القيمة الإيجارية أو مد فترة التعاقد، يجب صياغة ملحق عقد رسمي واضح البنود وموثق بالشهر العقاري لإثبات التاريخ وحماية الطرفين.
- الاحتفاظ بمستندات التشغيل والاستهلاك يُنصح المستأجرون بالاحتفاظ بفواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الدورية التي تثبت الإشغال الفعلي للعين وعدم تركها مغلقة، لقطع الطريق أمام أي دعاوى كيدية بالإخلاء للغلق.
- سرعة استكمال الاستمارات الإلكترونية على المستأجرين الذين قاموا بإنشاء حسابات أولية على موقع وزارة الإسكان دون رفع المستندات (ضمن الـ 180 ألف تسجيل) سرعة استيفاء البيانات وتحويلها إلى استمارات فعلية مكتملة قبل غلق الباب نهائيًا في يناير.

