في خطوة تصعيدية، رفعت شركة فولكس فاجن أمريكا (VWoA) دعوى قضائية ضد وكيلها "بريستيج إمبورتس" في نيويورك، متهمةً إياه بالتقصير في تحقيق الأهداف البيعية، مما قد يدفع الشركة إلى إنهاء عقد الامتياز معه.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
مايك فعالي يكشف ماسيحدث ويفاجئ العالم!
سلسلة من الإخفاقات والإشعارات التحذيرية
بحسب نص الدعوى، فإن تراجع أداء الوكيل تسبب في خسارة ما يقرب من 1500 عملية بيع منذ عام 2011، دون اتخاذ أي إجراءات جادة لمعالجة الأزمة.
بدأت فولكس فاجن في توجيه التحذيرات بشأن ضعف المبيعات منذ 2010، حيث أرسلت أول إشعار رسمي بـ"التخلف عن السداد" في 15 أغسطس 2011.
ورغم منح "بريستيج إمبورتس" مهلة لتحسين أدائه حتى 28 فبراير 2012، ثم تمديدها إلى 31 ديسمبر 2013، إلا أن الأداء ظل دون المستوى المطلوب.
وفي منتصف 2023، أعربت فولكس فاجن مجددًا عن استيائها، وأرسلت إشعارًا آخر بالتخلف عن السداد، منبهةً إلى أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى إنهاء الاتفاقية نهائيًا.
ورغم منحه فرصة جديدة حتى 30 سبتمبر 2024 لتحسين المبيعات، لم يُظهر الوكيل أي استجابة فعلية، بل زعم أنه لم يخصص أي ميزانية إعلانية للترويج لسيارات فولكس فاجن الجديدة خلال 2024.
إجراءات قانونية لإنهاء الامتياز
أكدت فولكس فاجن في شكواها أن الأداء الضعيف المزمن للوكيل لا يعد فقط إخلالًا واضحًا بالتزاماته التعاقدية، بل يوفر أيضًا مبررًا قانونيًا لإنهاء الامتياز، استنادًا إلى القوانين التي تحكم علاقة وكلاء السيارات بشركات التصنيع في ولاية نيويورك.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من "بريستيج إمبورتس" حول القضية، بينما اكتفت فولكس فاجن بالتأكيد لموقع Automotive News أنها لا تعلّق على النزاعات القانونية الجارية.
انعكاسات القضية على سوق السيارات الأمريكي
تمثل هذه القضية واحدة من أبرز الخلافات بين شركات السيارات ووكلائها، ومن شأنها التأثير على استراتيجية فولكس فاجن في السوق الأمريكية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين العلامات التجارية الكبرى، وسعي الشركات لتحقيق أقصى استفادة من شبكات التوزيع والتسويق.
