أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًّا توضح فيه حكم الشرع بشأن قائمة المنقولات المنزلية التي يتم إعدادها عند الزواج، وكذلك شرعية توقيع الزوج عليها.
وأكدت دار الإفتاء أن إعداد قائمة للمنقولات المنزلية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل هو مقبول في العرف السائد في بعض المجتمعات، ولا يعد محظورًا ما لم يخالف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
وأشارت إلى أن العرف يُعتبر من مصادر التشريع الإسلامية، طالما أنه لا يتناقض مع نصوص دينية.
وأضافت الدار أن الإسلام يضمن للمرأة حقوقًا مالية ومعنوية، بما في ذلك الصداق الذي يُعطى لها ويصبح ملكًا لها، سواء كان نقدًا أو جهازًا يُعد لبيت الزوجية.
وعند الدخول، يصبح الجهاز ملكًا للمرأة بالكامل، وإذا لم يتم الدخول، فإنها تملك نصفه بموجب عقد النكاح.
وأوضحت دار الإفتاء أن استخدام قائمة المنقولات كوسيلة لحفظ حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، هو وسيلة مشروعة، بشرط عدم استخدامها بشكل مسيء.
وأكدت أن القائمة تعتبر أداة مفيدة لضمان حقوق الزوجة دون أن تلحق الضرر بالزوج، وتتماشى مع المقاصد العامة للشريعة في حفظ الحقوق وتقليل النزاعات.
وأشارت الدار إلى أن استخدام قائمة المنقولات في هذا السياق ليس بدعة مذمومة، بل هو وسيلة مستحسنة يمكن أن تساهم في تعزيز الحقوق وحفظها، وفقًا لمبادئ الشرع.
