أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًّا توضح فيه حكم الشرع بشأن قائمة المنقولات المنزلية التي يتم إعدادها عند الزواج، وكذلك شرعية توقيع الزوج عليها.
وأكدت دار الإفتاء أن إعداد قائمة للمنقولات المنزلية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل هو مقبول في العرف السائد في بعض المجتمعات، ولا يعد محظورًا ما لم يخالف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
الأرض تتهيأ لأمر كبير وخطير.. اقتربت نهاية العالم!
العالم الهولندي يطلب اخلاء هذه المناطق فوراً
صدمة يعيشها الوطن العربي بعد الاعلان عن هروب اربعة رؤساء عرب!!
الف مبروك لأصحاب هذا البرج ستتغير حياتهم من الجحيم الى السعادة!
خمس دول عربية امام خطر حقيقي.. خطة ترامب الجديدة تربك الجميع!
ستنتهي دولة اسـ... ر ا ئيل الفترة المقبلة! سيكون هذا هو الحدث الأكبر في الأيام القادمة!!
حركة تحبها اي امرأة في الدنيا وتعشق تراب الرجل الذي يفعلها معها
هل كنت تعلم أن هناك علامات تظهر على المرأة المتزوجة عندما تحب رجلاً آخر غير زوجها؟
منطقة البحر الميت وشرق المتوسط (لبنان، سوريا، الأردن) أنتم امام خطر حقيقي فعلا!!
ترامب يهدد باحتلال دولة عربية وتدميرها بعد ايام!
وأشارت إلى أن العرف يُعتبر من مصادر التشريع الإسلامية، طالما أنه لا يتناقض مع نصوص دينية.
وأضافت الدار أن الإسلام يضمن للمرأة حقوقًا مالية ومعنوية، بما في ذلك الصداق الذي يُعطى لها ويصبح ملكًا لها، سواء كان نقدًا أو جهازًا يُعد لبيت الزوجية.
وعند الدخول، يصبح الجهاز ملكًا للمرأة بالكامل، وإذا لم يتم الدخول، فإنها تملك نصفه بموجب عقد النكاح.
وأوضحت دار الإفتاء أن استخدام قائمة المنقولات كوسيلة لحفظ حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، هو وسيلة مشروعة، بشرط عدم استخدامها بشكل مسيء.
وأكدت أن القائمة تعتبر أداة مفيدة لضمان حقوق الزوجة دون أن تلحق الضرر بالزوج، وتتماشى مع المقاصد العامة للشريعة في حفظ الحقوق وتقليل النزاعات.
وأشارت الدار إلى أن استخدام قائمة المنقولات في هذا السياق ليس بدعة مذمومة، بل هو وسيلة مستحسنة يمكن أن تساهم في تعزيز الحقوق وحفظها، وفقًا لمبادئ الشرع.
