تستعد الحكومة المصرية لإصدار عملة معدنية جديدة بفئة 2 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، وذلك في إطار جهودها لتسهيل التعاملات المالية اليومية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لصك العملة، ولا يتبقى سوى الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري ورئاسة مجلس الوزراء.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
تم القبض على ثلاث فتيات استدرجوا لاجئ سوري وسجلوا فيديو معه !!
لم تكن تعلم انه يصور كل شيء.. القبض على فتاة خليجية تخلع ملابسها قطعة قطعة بمكالمة فيديو مع شاب!!
ترامب مصدوم بعد فضيحة إبنته ايفانكا
تم القـ ـبض على المعلمة التى انتشر لها فيديو غير اخـ ـلاقي مع ثلاثة من طلابها داخل المكتبة!
تحسين تجربة المواطنين المالية
من المتوقع أن تسهم العملة الجديدة في تحسين تجربة المواطنين المالية عبر توفير فئة نقدية إضافية تلبي احتياجات التعاملات الصغيرة.
وكان قد تم طرح أول عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات في يوليو 2022، تلتها عملة فئة 20 جنيهاً، في خطوة تهدف إلى تقليل تكلفة طباعة أوراق النقد، لا سيما الفئات الأكثر تداولاً.

آراء الخبراء حول العملة الجديدة
سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أكدت أن إصدار عملة معدنية بقيمة جنيهين سيسهم في تقليل التكاليف مقارنةً بإصدار نفس المبلغ باستخدام العملة المعدنية الحالية.
وأضافت أن سك مليار جنيه بعملة الجنيهين سيوفر نصف مليار جنيه، مع الإبقاء على العملة الحالية في التداول.
كما أوضحت أن وجود شركة متخصصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيسهم في سك وتوزيع العملة الجديدة في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز من القدرة التنافسية لمصر في صناعة العملات ويتيح لها فرصة التصدير.
تطور العملات ونصوص قانونية
تأتي العملة الجديدة ضمن جهود مواكبة تطور العملات عالميًا، حيث من المتوقع أن تدوم مدة أطول تصل إلى 10 سنوات، مقارنةً بعمر العملة الورقية الذي يصل إلى سنتين فقط بسبب كثرة التداول.
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد. كما يُعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه كل من ينتهك هذا النص.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بتقليد أو تزوير عملة متداولة.
تاريخ العملات المصرية
تعود بداية إصدار الجنيه إلى عهد محمد علي باشا في عام 1836، حيث أصدر مرسومًا بإصدار عملة مدعومة بالذهب.
وقد كانت "الضربخانة" المصرية القديمة في منطقة القلعة هي المكان الرئيسي لسك العملات، واستمرت مصر في سك عملتها حتى نهاية حكم محمد سعيد باشا عام 1863.

