تستعد الحكومة المصرية لإصدار عملة معدنية جديدة بفئة 2 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، وذلك في إطار جهودها لتسهيل التعاملات المالية اليومية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لصك العملة، ولا يتبقى سوى الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري ورئاسة مجلس الوزراء.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
هذا ندائي الأخير.. ليلى عبد اللطيف تطلق آخر توقعاتها لشهر نوفمبر!!
"كل يوم قبل النوم".. شابة مصرية تصدم الاعلامية دعاء فاروق بجراءتها الشديدة على الهواء مباشرة!
منة عرفة تخرج عن صمتها: إلهام شاهين قالتلي متشتغليش لو مش عايزة تتباسي وتتحضني
هذا ماسيحدث الأسبوع القادم بالتفصيل.. ميشال حايك يثير الرعب ويكشف ماسيحدث بعد ايام!!
"أنا رضوى وراسي كبير".. رضوي الشربيني تثير الجدل: تزوجت 13 مرة ومفيش ولا راجل قدر يكسر عيني
لاتستعجلوا سيظهر بعد ايام.. ليلى عبد اللطيف تستنجد بالجميع وتفجر مفاجأة جديدة!!
فايز الدويري يفجرها: استعدوا للهروب هذه هي الفرصة الأخيرة لن أكون معكم بعد الآن القادم صعب
تحسين تجربة المواطنين المالية
من المتوقع أن تسهم العملة الجديدة في تحسين تجربة المواطنين المالية عبر توفير فئة نقدية إضافية تلبي احتياجات التعاملات الصغيرة.
وكان قد تم طرح أول عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات في يوليو 2022، تلتها عملة فئة 20 جنيهاً، في خطوة تهدف إلى تقليل تكلفة طباعة أوراق النقد، لا سيما الفئات الأكثر تداولاً.
آراء الخبراء حول العملة الجديدة
سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أكدت أن إصدار عملة معدنية بقيمة جنيهين سيسهم في تقليل التكاليف مقارنةً بإصدار نفس المبلغ باستخدام العملة المعدنية الحالية.
وأضافت أن سك مليار جنيه بعملة الجنيهين سيوفر نصف مليار جنيه، مع الإبقاء على العملة الحالية في التداول.
كما أوضحت أن وجود شركة متخصصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيسهم في سك وتوزيع العملة الجديدة في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز من القدرة التنافسية لمصر في صناعة العملات ويتيح لها فرصة التصدير.
تطور العملات ونصوص قانونية
تأتي العملة الجديدة ضمن جهود مواكبة تطور العملات عالميًا، حيث من المتوقع أن تدوم مدة أطول تصل إلى 10 سنوات، مقارنةً بعمر العملة الورقية الذي يصل إلى سنتين فقط بسبب كثرة التداول.
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد. كما يُعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه كل من ينتهك هذا النص.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بتقليد أو تزوير عملة متداولة.
تاريخ العملات المصرية
تعود بداية إصدار الجنيه إلى عهد محمد علي باشا في عام 1836، حيث أصدر مرسومًا بإصدار عملة مدعومة بالذهب.
وقد كانت "الضربخانة" المصرية القديمة في منطقة القلعة هي المكان الرئيسي لسك العملات، واستمرت مصر في سك عملتها حتى نهاية حكم محمد سعيد باشا عام 1863.
