تستعد البنوك العاملة في مصر لتنفيذ مجموعة من الفعاليات الخاصة بالشمول المالي خلال عام 2024، وذلك استجابة لتوجيهات البنك المركزي المصري.
تهدف هذه الفعاليات إلى تقديم خدمات بنكية مجانية للمواطنين وتعزيز الوعي بالشمول المالي.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
تم القبض على ثلاث فتيات استدرجوا لاجئ سوري وسجلوا فيديو معه !!
لم تكن تعلم انه يصور كل شيء.. القبض على فتاة خليجية تخلع ملابسها قطعة قطعة بمكالمة فيديو مع شاب!!
ترامب مصدوم بعد فضيحة إبنته ايفانكا
تم القـ ـبض على المعلمة التى انتشر لها فيديو غير اخـ ـلاقي مع ثلاثة من طلابها داخل المكتبة!
فعاليات الشمول المالي المقبلة
من المتوقع أن تنطلق فعاليات الشمول المالي في مصر اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، حيث تبدأ احتفالية عيد الفلاح التي ستستمر حتى 15 سبتمبر.
تشارك 37 بنكًا في هذه الاحتفالية، حيث ستقدم مجموعة من الخدمات البنكية المجانية تشمل فتح الحسابات البنكية دون رسوم أو حد أدنى، وإصدار وتفعيل البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى إنشاء المحافظ الإلكترونية وتطبيقات البنك.
بعد احتفالية عيد الفلاح، تستعد البنوك لتنظيم احتفالية الإدخار من 15 إلى 31 أكتوبر، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.
وفي نهاية العام، ستقام احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر.
خدمات بنكية مجانية
ستبدأ البنوك اعتبارًا من 1 سبتمبر في تقديم مجموعة من الخدمات المجانية للمواطنين، بما في ذلك:
- فتح الحسابات البنكية بجميع أنواعها للعملاء الجدد بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحسابات.
- إصدار البطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مقدمًا والبطاقات المدينة للعملاء.
- تفعيل البطاقات الائتمانية واستخدامها في معاملات الشراء.
- إنشاء المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية وتشجيع العملاء على تفعيلها واستخدامها.
- التواجد خارج فروع البنوك وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، مع إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.
فعاليات الشمول المالي على مدار العام
حدد البنك المركزي المصري ست فعاليات رئيسية للشمول المالي خلال العام، منها:
- احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.
- اليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 أبريل.
- احتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس، تزامنًا مع اليوم العالمي للشباب.
قانون البنك المركزي
تضمن قانون البنك المركزي الجديد حزمة من الإجراءات والجزاءات التأديبية للبنوك التي تقوم بممارسات غير سليمة أو تنتهك القوانين.
تشمل الإجراءات العقوبات التالية:
- ممارسات مصرفية غير سليمة.
- عدم الالتزام بالإجراءات المحددة بموجب القانون.
- تباين كبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته.
- ارتفاع تكلفة السيولة.
- انخفاض جودة أصول البنك.
- تراجع مستوى الأرباح.
- قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر.
