أعلنت الحكومة المصرية ضرورة توجه جميع الأجانب المقيمين على أراضيها إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتحديث أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، وكذلك للحصول على كارت الإقامة الذكي.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استفادة الأجانب من جميع الخدمات الحكومية المتاحة لهم.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
عاصفة تضرب دولة عربية ومصرع عدد كبير من الاشخاص والرعب يسود بين السكان
تسجيل بيانات الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة
كما دعت الحكومة الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة إلى تسجيل بياناتهم في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
.jpg)
ابتداءً من 30 سبتمبر 2024، سيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء.
وقد تم منحهم مهلة نهائية للامتثال لهذا الإجراء.
العواقب بعد انتهاء المهلة
في حال عدم التزام الأجانب بالحصول على بطاقة الإعفاء قبل انتهاء المهلة في 30 سبتمبر 2024، ستتخذ الحكومة إجراءات قانونية ضدهم، ويعتبرون مخالفين لقوانين الإقامة في البلاد.
شروط الإقامة والترحيل
وفقًا للمادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، يتعين على الأجانب المقيمين الحصول على ترخيص بالإقامة، ويجب عليهم مغادرة البلاد عند انتهاء الإقامة إلا إذا تمت الموافقة على تجديدها.
يمكن منح الأجانب الإقامة لمدد متفاوتة، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون.
عقوبات مخالفة شروط الإقامة
تنص المادة 23 من قانون رقم 89 لسنة 1960 على ضرورة التزام الأجانب بغرض الإقامة المحدد، وأي مخالفة لذلك تتطلب إذنًا من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مع فرض غرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه وقد تشمل ترحيل المخالفين.
تذكير بمواعيد توفيق الأوضاع
تجدر الإشارة إلى أن المهلة النهائية لتوفيق أوضاع الأجانب في مصر انتهت في 30 يونيو الماضي.
اعتبارًا من الآن، سيتم إيقاف جميع الخدمات حتى تقديم بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
