في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من القرارات العاجلة لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، مستهدفة القضاء على ما يُعرف بـ "مافيا سيارات المعاقين" وضمان وصول هذه السيارات إلى مستحقيها الفعليين.
إجراءات حكومية صارمة:
رصدت الحكومة المصرية مخالفات تتعلق بـ 420 سيارة مستوردة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما دفعها إلى اتخاذ قرارات عاجلة. تم تعليق استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، كما قررت مراجعة كافة إجراءات الاستيراد وضبط المنظومة وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
ردود الأفعال:
أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات بالغرفة التجارية، علق على القرار، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضمان توزيع السيارات بطرق شفافة بعد رصد مخالفات عديدة.
وأكد على أهمية الإسراع في حل مشكلة الاستيراد لتخفيف معاناة ذوي الهمم الذين دفعوا الأموال المستحقة دون استلام سياراتهم بسبب الوقف المؤقت.
لجان مركزية لضمان الشفافية:
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجان مركزية في كل محافظة، تضم ممثلين من وزارة الداخلية، مصلحة الجمارك، وزارة التضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.
ستعمل هذه اللجان على فحص السيارات والتأكد من استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة الفعليين منها، مع تطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين وتحصيل الغرامات المستحقة.
