أقرت الحكومة الهندية، تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قانونًا جنائيًا جديدًا يعزز العقوبات ضد الرجال الذين يخلون بوعودهم بالزواج.
هذا القانون الجديد، الذي يحل محل قانون العقوبات العائد إلى فترة الاستعمار منذ عام 164، يفرض عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
القبض على العروسة التي سجلت مع عريسها فيديو لمدة 30 دقيقة ونشرت الفيديو في جميع وسائل التواصل؟!
القـ،،ـبض على طالب سجل طالبة لمدة 47 دقيقة وقام بنشر الفيديو للجميع
عليكم قراءة هذه السورة ليلة الجمعة سوف تتغير حياتكم الى الابد
القبض على 3 فتيات اجنبيات يما.رسن الرذيلة مع رجل عربي
القبض على العروسة التي سجلت مع عريسها فيديو لمدة 30 دقيقة ونشرت الفيديو في جميع وسائل التواصل
تم القـ،،ـبض على عميد الجامعة سجل طالبة لمدة 55 دقيقة وقام بنشر الفيديو لجميع زملائة
“زلزال يهز شركات الأدوية”… نبتة موجودة في كل بيت تُعيد النظر وتقوي البصر خلال أيام بأذن الله !!
القبض على العروسة التي سجلت مع عريسها فيديو ونشرت الفيديو في جميع وسائل التواصل
تم القبض على العروسة التي سجلت مع عريسها فيديو لمدة 30 دقيقة ونشرت الفيديو في جميع وسائل التواصل؟
القـ،،ـبض على طالب سجل طالبة لمدة 47 دقيقة وقام بنشر الفيديو
تفاصيل القانون الجديد
ينص القسم 69 من القانون الجديد على تجريم ممارسة الجنس مع امرأة بناءً على وعد بالزواج دون نية حقيقية لتحقيق ذلك.
كما يعاقب القانون الرجال الذين يستخدمون وسائل خادعة، مثل تقديم وعود كاذبة بترقية أو وظيفة أو استخدام هويات مزيفة، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
السياق الثقافي والاجتماعي
يأتي هذا التشريع في سياق ثقافي هندي يولي أهمية كبيرة للعذرية ومفاوضات المهر، حيث تُعتبر العلاقات الجنسية قبل الزواج من المحرمات بالنسبة للكثيرين.
وبذلك، يثير هذا القانون جدلاً واسعاً، خاصةً في ظل اعتبارات اجتماعية وثقافية محورية.
ردود الفعل على القانون
رغم أن القانون يميز بين حالات الوعد بالزواج وحالات الاغتصاب، إلا أن بعض المحامين يعتقدون أن المعايير القانونية ما زالت غامضة.
ويعربون عن قلقهم من صعوبة إثبات نية الزواج والخداع في المحكمة، مما قد يعيق تطبيق القانون بفعالية.
في المقابل، يعبر بعض الشباب والفتيات ذوي الاتجاهات التقدمية عن اعتراضهم على القانون، معتبرين أنه يتناقض مع المبادئ الحديثة.
ويرون أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي لا ينبغي أن تُجرم، وينبغي التركيز على وجود الموافقة بين الأطراف، وليس فقط على الوعود الكاذبة بالزواج.
كما يشددون على أن حالات الاغتصاب بالقوة يجب أن تُعالج كحالات اغتصاب وليست كعقوبات لممارسات قائمة على الوعد.
من جهة أخرى، يرحب بعض الأفراد بالقانون الجديد كخطوة إيجابية، مؤكدين أن حالات الاغتصاب الناتجة عن وعود الزواج غالبًا ما تُتجاهل أو تُعامل بشكل غير كافٍ.
ويرون أن التشريع الجديد ضروري لضمان حماية قانونية للضحايا ومعالجة هذا النوع من الجرائم بجدية أكبر.
