أقرت الحكومة الهندية، تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قانونًا جنائيًا جديدًا يعزز العقوبات ضد الرجال الذين يخلون بوعودهم بالزواج.
هذا القانون الجديد، الذي يحل محل قانون العقوبات العائد إلى فترة الاستعمار منذ عام 164، يفرض عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
عشبة عربية تخفض السكر في الدم بسرعة البرق
تحذير شديد اللهجة: على الجميع الاستسلام لأن ماسيحدث بعد ايام هو ماكان المواطنين يخشوه
معجزة الليمون المجمد.. قل وداعاً للسـكري والأورام والوزن الزائد؟!
الأعلان عن وفاة رئيس الدولة مع مسؤولين كبار الان والتلفزيون يعلن بيان عاجل
ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقع جديد: انفجار سيهز العالم في هذا التوقيت
ساعة الصفر دقت الآن حدث مجنون يخرج الوضع عن السيطرة
ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقع جديد: انفجار سيهز العالم في هذا التوقيت
سلسلة انفـ.ـجارات عنيفة تهز دول عربية,,, والرئاسه تصدر البيان رقم 1 ... ما الأمر !
انقلاب في العاصمة وهروب الحكومة خارج البلاد
كيف تفرقين بين الكتلة الحميدة والخبيثة تحت الابط؟
تفاصيل القانون الجديد
ينص القسم 69 من القانون الجديد على تجريم ممارسة الجنس مع امرأة بناءً على وعد بالزواج دون نية حقيقية لتحقيق ذلك.
كما يعاقب القانون الرجال الذين يستخدمون وسائل خادعة، مثل تقديم وعود كاذبة بترقية أو وظيفة أو استخدام هويات مزيفة، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
السياق الثقافي والاجتماعي
يأتي هذا التشريع في سياق ثقافي هندي يولي أهمية كبيرة للعذرية ومفاوضات المهر، حيث تُعتبر العلاقات الجنسية قبل الزواج من المحرمات بالنسبة للكثيرين.
وبذلك، يثير هذا القانون جدلاً واسعاً، خاصةً في ظل اعتبارات اجتماعية وثقافية محورية.
ردود الفعل على القانون
رغم أن القانون يميز بين حالات الوعد بالزواج وحالات الاغتصاب، إلا أن بعض المحامين يعتقدون أن المعايير القانونية ما زالت غامضة.
ويعربون عن قلقهم من صعوبة إثبات نية الزواج والخداع في المحكمة، مما قد يعيق تطبيق القانون بفعالية.
في المقابل، يعبر بعض الشباب والفتيات ذوي الاتجاهات التقدمية عن اعتراضهم على القانون، معتبرين أنه يتناقض مع المبادئ الحديثة.
ويرون أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي لا ينبغي أن تُجرم، وينبغي التركيز على وجود الموافقة بين الأطراف، وليس فقط على الوعود الكاذبة بالزواج.
كما يشددون على أن حالات الاغتصاب بالقوة يجب أن تُعالج كحالات اغتصاب وليست كعقوبات لممارسات قائمة على الوعد.
من جهة أخرى، يرحب بعض الأفراد بالقانون الجديد كخطوة إيجابية، مؤكدين أن حالات الاغتصاب الناتجة عن وعود الزواج غالبًا ما تُتجاهل أو تُعامل بشكل غير كافٍ.
ويرون أن التشريع الجديد ضروري لضمان حماية قانونية للضحايا ومعالجة هذا النوع من الجرائم بجدية أكبر.
