أقرت الحكومة الهندية، تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قانونًا جنائيًا جديدًا يعزز العقوبات ضد الرجال الذين يخلون بوعودهم بالزواج.
هذا القانون الجديد، الذي يحل محل قانون العقوبات العائد إلى فترة الاستعمار منذ عام 164، يفرض عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
برنامج من سيربح المليون يعود مجدداً ومفاجأة كبيرة في هوية الفنان الذي سيقدمه بدلا من جورج قرداحي!
هذا الشهر سيكون الأعنف والأخطر على الاطلاق.. ميشال حايك يكشف ماسيحدث في هذا الشهر ويثير خوف الجميع!!
الوضع خطير وحساس.. الجمهور مصدوم بعد انتشار خبر هروب ليلى عبد اللطيف من لبـ ـنان !!
" أجمل مذيعة شيعية ".. هذه الصورة تسببت بطرد الاعلامية لارا نبهان!
أرى امامي اشتعال الكثير من النيران.. توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة تثير خوف الجميع!
ستبكون بدون توقف.. ميشال حايك يطلق تحذير مرعب!!
"ستنهدم بيوتكم انا أعلم كل ماسيحدث".. ليلى عبد اللطيف تثير خوف الجمهور بتوقعاتها الجديدة!
سمية الخشاب تكشف سبب تحويلها للتحقيق
ليلى عبد اللطيف تبكي على الهواء: لن يكون هناك تواصل بعد الآن
تفاصيل القانون الجديد
ينص القسم 69 من القانون الجديد على تجريم ممارسة الجنس مع امرأة بناءً على وعد بالزواج دون نية حقيقية لتحقيق ذلك.
كما يعاقب القانون الرجال الذين يستخدمون وسائل خادعة، مثل تقديم وعود كاذبة بترقية أو وظيفة أو استخدام هويات مزيفة، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
السياق الثقافي والاجتماعي
يأتي هذا التشريع في سياق ثقافي هندي يولي أهمية كبيرة للعذرية ومفاوضات المهر، حيث تُعتبر العلاقات الجنسية قبل الزواج من المحرمات بالنسبة للكثيرين.
وبذلك، يثير هذا القانون جدلاً واسعاً، خاصةً في ظل اعتبارات اجتماعية وثقافية محورية.
ردود الفعل على القانون
رغم أن القانون يميز بين حالات الوعد بالزواج وحالات الاغتصاب، إلا أن بعض المحامين يعتقدون أن المعايير القانونية ما زالت غامضة.
ويعربون عن قلقهم من صعوبة إثبات نية الزواج والخداع في المحكمة، مما قد يعيق تطبيق القانون بفعالية.
في المقابل، يعبر بعض الشباب والفتيات ذوي الاتجاهات التقدمية عن اعتراضهم على القانون، معتبرين أنه يتناقض مع المبادئ الحديثة.
ويرون أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي لا ينبغي أن تُجرم، وينبغي التركيز على وجود الموافقة بين الأطراف، وليس فقط على الوعود الكاذبة بالزواج.
كما يشددون على أن حالات الاغتصاب بالقوة يجب أن تُعالج كحالات اغتصاب وليست كعقوبات لممارسات قائمة على الوعد.
من جهة أخرى، يرحب بعض الأفراد بالقانون الجديد كخطوة إيجابية، مؤكدين أن حالات الاغتصاب الناتجة عن وعود الزواج غالبًا ما تُتجاهل أو تُعامل بشكل غير كافٍ.
ويرون أن التشريع الجديد ضروري لضمان حماية قانونية للضحايا ومعالجة هذا النوع من الجرائم بجدية أكبر.
