أقرت الحكومة الهندية، تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قانونًا جنائيًا جديدًا يعزز العقوبات ضد الرجال الذين يخلون بوعودهم بالزواج.
هذا القانون الجديد، الذي يحل محل قانون العقوبات العائد إلى فترة الاستعمار منذ عام 164، يفرض عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
سيصبحون من الاثرياء.. ماغي فرح تكشف عن البرج الذي ستتغير حياة اصحابه في العام القادم
الفنانة ملك أحمد زاهر ترد على أخبار إنفاقها 3 ملايين جنيه لإنقاص وزنها
غادة عبد الرازق تخوض تجربة فيلم قصير بطولة فنان ايطالي واخراج فرنسي
عام التغيرات الكبرى.. ماغي فرح تفجر مفاجآت لايتصورها العقل
فايز الدويري يبكي على الهواء: لم يعد هناك أي امل خلاص
ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع: الشخص الذي قبل أنه ميت عاد للحياة أخيراً
مفاجأة من ليلى عبد اللطيف: الشخص الذي قبل أنه ميت عاد للحياة أخيراً
تفاصيل القانون الجديد
ينص القسم 69 من القانون الجديد على تجريم ممارسة الجنس مع امرأة بناءً على وعد بالزواج دون نية حقيقية لتحقيق ذلك.
كما يعاقب القانون الرجال الذين يستخدمون وسائل خادعة، مثل تقديم وعود كاذبة بترقية أو وظيفة أو استخدام هويات مزيفة، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
السياق الثقافي والاجتماعي
يأتي هذا التشريع في سياق ثقافي هندي يولي أهمية كبيرة للعذرية ومفاوضات المهر، حيث تُعتبر العلاقات الجنسية قبل الزواج من المحرمات بالنسبة للكثيرين.
وبذلك، يثير هذا القانون جدلاً واسعاً، خاصةً في ظل اعتبارات اجتماعية وثقافية محورية.
ردود الفعل على القانون
رغم أن القانون يميز بين حالات الوعد بالزواج وحالات الاغتصاب، إلا أن بعض المحامين يعتقدون أن المعايير القانونية ما زالت غامضة.
ويعربون عن قلقهم من صعوبة إثبات نية الزواج والخداع في المحكمة، مما قد يعيق تطبيق القانون بفعالية.
في المقابل، يعبر بعض الشباب والفتيات ذوي الاتجاهات التقدمية عن اعتراضهم على القانون، معتبرين أنه يتناقض مع المبادئ الحديثة.
ويرون أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي لا ينبغي أن تُجرم، وينبغي التركيز على وجود الموافقة بين الأطراف، وليس فقط على الوعود الكاذبة بالزواج.
كما يشددون على أن حالات الاغتصاب بالقوة يجب أن تُعالج كحالات اغتصاب وليست كعقوبات لممارسات قائمة على الوعد.
من جهة أخرى، يرحب بعض الأفراد بالقانون الجديد كخطوة إيجابية، مؤكدين أن حالات الاغتصاب الناتجة عن وعود الزواج غالبًا ما تُتجاهل أو تُعامل بشكل غير كافٍ.
ويرون أن التشريع الجديد ضروري لضمان حماية قانونية للضحايا ومعالجة هذا النوع من الجرائم بجدية أكبر.
