أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو 2024، والتي أظهرت انخفاضاً في قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 3.57 مليار دولار، مقارنة بـ 3.98 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مسجلاً انخفاضاً قدره 10.3%.
أبرز المؤشرات:
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
القبض على شاب سجل فيديو لمدة 30 دقيقة مع صديقته ونشر الفيديو في جميع وسائل التواصل
سوف تصبح أغنى من الخليج بـ100 مرة.. دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر بحيرة نفط في العالم
عروسة في ليلة عرسها تصور فيديو 35 دقيقة مع زوجها وتنشر الفيديو عبر وسائل التواصل
القبض على عامل كان يصور زميلاته أثناء تبديل ملابسهن الداخلية داخل المحل ونشر الفيديو
اغتـيال الرئيس السوري أحمد الشرع يصدم الجميع
القبض على شاب سجل فيديو مع صديقته ونشر الفيديو في جميع وسائل التواصل
هل يجوز للرجل أن ينام مع أخته في غرفة واحدة وكل واحد منا علي سرير منفرد
زوج يضع كاميرا مراقبة بمنزله ليكتشف ما تفعله زوجته بالليل أثناء ماهو نائم.. وفي الصباح كانت الصدمة؟!
-
الصادرات: ارتفعت قيمتها بنسبة 0.4% لتصل إلى 3.81 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 3.79 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع صادرات بعض السلع مثل: الفواكه الطازجة بنسبة 17.4%، الملابس الجاهزة بنسبة 5.5%، العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 32.2%، والسجاد والكليم بنسبة 1.3%.
-
الصادرات المنخفضة: شهدت بعض السلع انخفاضاً في قيمتها، مثل: البترول الخام بنسبة 4.3%، منتجات البترول بنسبة 17.4%، الأسمدة بنسبة 5.2%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.5%.
-
الواردات: انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.1%، لتبلغ 7.38 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 7.77 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.
-
ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واردات بعض السلع مثل: المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 0.3%، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.9%، الأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 24.7%، والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 23.3%.
-
الواردات المرتفعة: ارتفعت واردات بعض السلع، منها: منتجات البترول بنسبة 86.1%، القمح بنسبة 153.6%، الغاز الطبيعي بنسبة 39.2%، والسيارات الركوب بنسبة 15.2%.
تستمر بيانات التجارة الخارجية في إظهار تغيرات ملحوظة في العجز التجاري والتوازن بين الصادرات والواردات، مما يعكس تأثير الأسواق العالمية والمحلية على الاقتصاد المصري.
