أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن قرار لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماعها الدوري.
وبموجب هذا القرار، يستمر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
عاجل الان.. العاصمة تحترق وانباء عن إغلاق جميع المطارات
كما تقرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة: تحليل البنك المركزي المصري
في بيان له، أوضح البنك المركزي أسباب قراره بناءً على التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية كما يلي:
-
التوقعات الاقتصادية العالمية: على المستوى العالمي، تستمر آفاق النمو الاقتصادي في التحسن، رغم أنها أقل من المتوسط التاريخي. فقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم العالمي، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة مع اقتراب معدلات التضخم من أهدافها المستهدفة.
-
.jpg)
-
الوضع الاقتصادي المحلي: على الصعيد المحلي، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق، وهو ما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
-
البيانات الأولية للربع الثاني من 2024 تشير إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع توقعات بتراجع النمو خلال السنة المالية 2023/2024 قبل أن يبدأ في الارتفاع مجددًا في 2024/2025.
-
سوق العمل ومعدلات البطالة: تراجع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الأول من عام 2024 من 6.9% في الربع الأخير من 2023، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في سوق العمل.
-
التضخم وأسعار السلع: رغم أن تضخم السلع غير الغذائية لم ينخفض بشكل ملحوظ، فإن تضخم السلع الغذائية تراجع من 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024.
-
هذا التراجع، بجانب تحسن توقعات التضخم، يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم.
توقعات أسعار الفائدة المستقبلية
البنك المركزي المصري يتوقع استمرار بعض البنوك المركزية الكبرى في اتباع سياسات نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المرتبط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية.
كما أن أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، شهدت انخفاضًا مؤخرًا نتيجة تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي، ولكنها لا تزال عرضة لصدمات العرض بسبب التوترات الجيوسياسية.
الضغوط التضخمية تراجعت، حيث انخفض التضخم العام إلى 27.5% والتضخم الأساسي إلى 26.6% في يونيو 2024.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سيظل مستقرًا خلال عام 2024 مع توقعات بانخفاضه بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة للتقييد النقدي وأثر فترة الأساس.
التزام البنك المركزي بالسياسة النقدية
البنك المركزي أكد أنه سيواصل تقييم تأثير قراراته على الاقتصاد في ضوء البيانات القادمة، مع الاستعداد لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
