انخفضت أسعار السيارات في مصر بشكل ملحوظ منذ شهر مارس الماضي، ورغم ذلك، يتطلع العديد من المستهلكين إلى مزيد من التخفيضات.
يظهر السوق الآن حالة من الركود النسبي لبعض الماركات التي تشهد انخفاضًا في الطلب عليها. ومع إطلاق طرازات عام 2025، التي بدأت بالفعل تقديمها في السوق المحلية، يُتوقع تحسن في سوق السيارات بمصر.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
رئيس اللجنة العامة للسيارات، عمر بلبع، أوضح أن السيارات المجمعة محلياً تعود بالفائدة الأكبر من قرارات توفير السيولة الدولارية، بنسبة تصل إلى حوالي 30% مقارنة بالسيارات المستوردة بالكامل.
من جهته، أوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن الحكومة قدمت السيولة الدولارية لمصانع تجميع السيارات وقطع الغيار فقط.
وفي الوقت الحالي، يعاني السوق من أزمة حقيقية وشبه ركود في عمليات البيع والشراء، على الرغم من العرض الوافر من مختلف الماركات.
وأشار أبو المجد إلى أن أسعار السيارات قد تراجعت بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% بعد استقرار الدولار.
وتراجعت أسعار السيارات المحلية التي توفر لها الدولار من 25% إلى 30%، مقارنة بالسيارات المستوردة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في حال استمرار توقف "الأسيد نمبر".
من جانبه، أكد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أن سوق السيارات المحلية يعاني منذ شهر فبراير الماضي، مع تأثير الأزمات العالمية على صناعة المركبات.
وناشد وزارة التجارة بضرورة مراجعة ضوابط استيراد السيارات التي فرضت بموجب القرار رقم 9 لعام 2022، مشيراً إلى ارتفاع أسعار السيارات بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022، نتيجة لتقييد عمليات الاستيراد.
الكموني أشار أيضاً إلى أن العديد من الشروط التي فرضتها القرارات الحالية أثرت على السوق بشكل سلبي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتضييق العروض.
وفي هذا السياق، تراجعت أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة في مصر بنسبة تصل إلى 43%، مما يعكس الوضع الصعب الذي تمر به السوق.
بشكل عام، يبقى سوق السيارات في مصر تحت الضغوط، مع إشارات إلى تحسن محتمل في الأوضاع مع دخول طرازات جديدة إلى السوق."
