خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تستهدف قطاع البترول والغاز بعدة مبادرات رئيسية.
أولاً، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من خلال تنويع المنشآت والتحوط التأميني بإبرام العقود الآجلة.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
ثانياً، التوسع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات.
وثالثاً، الحفاظ على مستوى الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات المستقبلية لخطط التنمية.
وأخيرًا، تكثيف الجهود لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والمسال والزيت الخام.
تقدر الاستثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعي في خطة عام 2024/2025 بحوالي 136.1 مليار جنيه، حيث تشمل استثمارات عامة تبلغ نحو 25.8 مليار جنيه، ما يمثل نسبة 19% من إجمالي الاستثمارات في القطاع.
تشمل هذه الاستثمارات مجموعة من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار مبادرة حياة كريمة، وخطة إحلال وتجديد المستودعات البترولية عبر الجمهورية، وإكمال خطوط الأنابيب البترولية، بالإضافة إلى مشروعات تحديث وحدات التكرير وأجهزة التحكم، وتعزيز نظم الأمن الصناعي، وتعزيز التحول الرقمي، وزيادة السعات التخزينية.
