خرج مدير عام المشاريع النفطية العراقي السابق عن صمته، وذلك بعدما تصدر عقب انتشار فيديو له مع المديرة المالية التابعة له، حيث كشف حقيقة الفيديو المتداول حالياً.
شاهد الفيديو:
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
الاصابة كانت مباشرة الان.. وفاة الرئيس بشار الأسد بعد استهداف مقر اقامته في موسكو!
https://www.facebook.com/share/v/18uS9upUTZ/
قال موظفون في شركة نفطية تابعة لوزارة النفط العراقية ان واقعة الفيديو غير الأخلاقي الذي يثير الان ضجة في الرأي العام العراقي تعود الى عامين لكن جرى تسريب الفيديو امس ويجري تداوله على نطاق واسع .
وقال الموظفون لصحيفة عراق أوبزيرفر ان الفيديو الذي يجمع المدير ( ا . ج ) ومديرة القسم المالي ( ل . ح ) وبعد التحقيق في صحته ادى الى كف يد المدير عن العمل ونقل المسؤولة المالية الى شركة اخرى قبل عامين .
ونفت شركة مشاريع الشمال التابعة للشركة النفطية في كركوك خبرني ان يكون الفيديو المسرب حديثا يمت بصلة لمديرها الحالي .
شهد قطاع النفط العراقي فضيحتين رئيسيتين متزامنتين؛ الأولى أخلاقية إثر تسريب مقطع فيديو خادش للحياء يزعم أنه لمدير عام في وزارة النفط العراقية مع موظفة، والثانية قضية فساد ضخمة بعد العثور على مبالغ مخبأة (نحو 30 مليار دينار) تعود لوكيل وزير النفط السابق عدنان الجميلي.
أثار تسريب مقطع فيديو يوثق "فعلاً فاضحاً" داخل أحد المكاتب الحكومية التابعة لوزارة النفط موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي والشارع العراقي.
المشتبه بهم: انتشرت مزاعم ونسبت اللقطات إلى مدير هيئة مشاريع الشمال في كركوك، ومسؤولين آخرين في وزارة النفط العراقية.الموقف الرسمي: نفت السلطات ووزارة النفط العراقية صحة الأنباء التي تزعم ظهور مديرها العام الحالي في المقطع، وأصدرت إجراءات بسحب يد عدد من المشتبه بهم وإحالتهم للتحقيق.
فضية فساد وكيل وزارة النفط
إلى جانب الفضيحة الأخلاقية، هزت البلاد قضية فساد واختلاس كبرى بطلها وكيل وزارة النفط السابق (ع.ال).
الأموال المضبوطة: أعلنت السلطات القضائية عن ضبط مبالغ مالية تصل إلى نحو 31 مليار دينار عراقي.أماكن التخزين: عُثر على قسم من هذه الأموال (نحو 20 مليار دينار) مدفونة ومخبأة داخل مخازن التبن في مزرعة تابعة للمسؤول في أربيل.الاسترداد: شملت الإجراءات التحفظية حجز عشرات العقارات والمركبات الفارهة، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية ضُبطت بحوزة المتهم.
تحقيقات هيئة النزاهة
ما تزال الأجهزة الأمنية والقضائية في العراق تُجري تحقيقات موسعة في هذه الملفات، مع دعوات نيابية وشعبية واسعة لتطهير مؤسسات الدولة وملاحقة كافة المتورطين في هدر المال العام. يمكنك متابعة مستجدات هذه القضايا والبيانات الدورية الصادرة عبر هيئة النزاهة الاتحادية.
