اقرت الحكومة المصرية على زيادة في المعاشات، اعتبارا من بداية شهر مارس للعام الحالي، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية.
وفي العدد الصادر اليوم، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 2024/3/1.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
أول ظهور لزوجة سيف الاسلام الذي كان يخفيها من والده.. شاهدوا كيف ظهرت وصدمت الجميع بجمالها
فيديو يقشعر له الأبدان لترامب وهو يعض القضيب بجانب إبستين.. لن تستطيع اكمال المشاهدة من شدة الاحراج
ونص القرار الصادر في المادة الأولى على أن تزداد بنسبة 15% بدءًا من ۲٠٢٤/٣/١ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:
1- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹.
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ - يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق، والصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩.
ب - تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة ١٥ أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٤ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن ١٩٥ جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ٢٠٢٤/٢/٢٩.
ج - لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲، ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
د - تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في ۲۰۲٤/٢/٢٩، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
