نشرت صفحة على "فيسبوك" تحمل اسم "ملفات مسربة"، اليوم الخميس، مقاطع مصورة وصورا قالت إنها توثق عمليات تعذيب لمعتقلين سوريين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك داخل عدد من المواقع، من بينها مستشفى تشرين العسكري.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
وأفادت الصفحة بأن المواد المنشورة توثّق نقل جثث لمعتقلين قضوا تحت التعذيب داخل المستشفى، وتجميعها في المكان ذاته، إلى جانب مشاهد وُصفت بالصادمة لعمليات تعذيب طالت معتقلين، إضافة إلى عمليات جراحية يُزعم أنها أُجريت بهدف انتزاع أعضاء بشرية من أجسادهم.
وقال صاحب الحساب إن الفيديوهات، التي تُنشر للمرة الأولى، صُوّرت من داخل أروقة مشاف عسكرية، وتُظهر بحسب زعمه أطباء وعناصر من المخابرات العسكرية أثناء انتزاع أعضاء من معتقلين، مضيفا أن هذه المواد توثق أيضا جثثا لمعتقلين قبل نقلها إلى المقابر الجماعية.
وقد أثارت هذه المشاهد موجة غضب واستنكار واسعة بين السوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن صدمتهم من حجم الانتهاكات الواردة في المقاطع، وسط مطالبات بفتح تحقيقات موسعة ومحاسبة كل المتورطين في هذه الانتهاكات.
وأفاد ناشطون بأن بعض هذه المقاطع صُوّرت داخل مستشفى تشرين العسكري في دمشق، فيما يعود بعضها إلى الفترة ما بين عامي 2011 و2013.
وتداول مغردون تعليقات غاضبة، واصفين سوريا بـ"السجن الكبير سابقا"، مشيرين إلى ما وصفوه بتعذيب المصابين داخل مشفى تشرين العسكري، الذي قالوا إنه "لا يقل دموية عن سجن صيدنايا"، على حد تعبيرهم.
وكتب أحد النشطاء معلقا: "من كتر الضرب جسمه مبنج وما عم يحس بالألم وقت عم يضربوه، ما عم يتحرك، فكرتوه أول شي ميت".
وأشار آخرون إلى أن ما جرى في سوريا خلال فترة حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يكن يتصوره عقل، مؤكدين أنه "مع مرور الوقت تتكشف مجازر بشعة وانتهاكات واسعة بحق المواطنين".
كما وصف ناشطون آخرون المشاهد بأنها صادمة إلى حد يفوق الوصف، مؤكدين أن الكلمات تعجز عن التعبير أمام ما تضمنته المقاطع من صور قاسية ومؤلمة، وسط حالة من الذهول والصدمة بين المتابعين.
وأضاف ناشطون أن تداول هذه المشاهد أعاد إلى الواجهة ملف الانتهاكات خلال سنوات الحرب في سوريا، مشيرين إلى أن ما يظهر في المقاطع يستدعي تحقيقا جديا وموثقا لكشف الحقائق كاملة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وكتب أحدهم: "أقسم بالله ما قدرت أتحمّل أكثر من ثانيتين من مشاهدة المقاطع المسربة للتعذيب ونزع أعضاء المعتقلين في مشفى تشرين العسكري".
وفي شهادة منسوبة لأحد الناجين من الاعتقال، روى تفاصيل قال إنها تعود إلى تجربة داخل أحد الأفرع الأمنية، مشيرا إلى تعرضه لتعذيب شديد وإصابات خطيرة، بينها جرح بالغ في القدم. وأضاف أنه خضع لاستجواب قاسٍ تخلله تعذيب متواصل، قبل نقله لاحقا إلى فرع أمني آخر، على حد روايته، بعد فشل محاولات انتزاع اعترافات منه.
ووصف ناشطون المستشفى بأنه "لم يكن مستشفى بل مسلخ تحت إشراف نظام مجرم"، معتبرين أن ما ظهر في المواد المصوّرة يمثل، بحسب وصفهم، "جرائم تهز الإنسانية". وأكدوا أن كل من دافع عن النظام أو برّر أفعاله يتحمل مسؤولية أخلاقية عن الانتهاكات التي جرت، على حد قولهم.
كما شددوا على أن "الحقيقة ستبقى ظاهرة مهما جرت محاولات طمسها"، في إشارة إلى استمرار تداول هذه المقاطع وتفاعل الشارع معها.
وفي السياق ذاته، عبّر آخرون عن صدمتهم من صعوبة مشاهدة المحتوى المتداول، مؤكدين أن "الإنسان العادي لا يستطيع إكمال الفيديو حتى نهايته" لما يحمله من مشاهد قاسية ومؤلمة.
وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بضرورة توثيق جميع المواد المتداولة وحفظها ضمن ملفات قانونية، تمهيدا لاستخدامها في أي مسارات عدالة محتملة، مؤكدين أهمية التعامل مع هذه المقاطع كدليل على ما وصفوه بـ"مجازر نظام الأسد" والانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الحرب.
