أفادت صحيفة غارديان البريطانية أن ألمانيا تواجه مطالبات بسحب احتياطياتها من الذهب المودعة في خزائن الولايات المتحدة، التي تقدر بمليارات اليوروهات، وذلك في ظل التحول الذي تشهده العلاقات عبر الأطلسي، وعدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس دونالد ترمب.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
"أخيراً تم الكشف عن الشخص المشترك في الجــ،ــريمة" الخادمة تعترف بكل شيء وتحسم الجدل
حقيقة وفاة الفنانة السورية صباح الجزائري
وأوضحت الصحيفة في تقرير لمراسلتها في برلين، كيت كونولي، أن ألمانيا تمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب لدولة في العالم بعد الولايات المتحدة، ويُخزَّن نحو 164 مليار يورو (192.8 مليار دولار أمريكي) منه –أي ما يعادل 1236 طنا– في خزائن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بنيويورك.
وفي تصريح أدلى به لصحيفة هاندلسبلات، دعا إيمانويل مونش -وهو اقتصادي بارز ورئيس سابق لقسم الأبحاث في البنك المركزي الألماني (البوندسبنك)- إلى إعادة الذهب إلى ألمانيا، معتبرا أن إبقاءه في الولايات المتحدة في ظل الإدارة الأمريكية الحالية ينطوي على "مخاطر جمّة".
وأيّد هذا التوجه مايكل جيجر، رئيس اتحاد دافعي الضرائب الأوروبيين، محذرا من تقلبات ترمب ورغبته في توليد الإيرادات بأي وسيلة، مما قد يهدد قدرة ألمانيا على الوصول إلى أصولها في المستقبل.
وذكرت غارديان أن هذه الدعوات بدأت تتجاوز أوساط أقصى اليمين التي طالما تبنت هذا المطلب، لتدخل صلب الجدل السياسي والاقتصادي الدائر بين القوى السياسية الرئيسية في ألمانيا، إذ طالبت المتحدثة المالية باسم حزب الخضر المعارض كاثارينا بيك بضرورة حماية الذهب قبل أن يصبح رهينة النزاعات الدولية.
وفي المقابل، حذر كليمنس فويست، رئيس معهد "إيفو"، من أن خطوة كهذه قد "تصب الزيت على نار الوضع الراهن"، بحسب ما قال لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية.
أصوات داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بدأت تشكك في موثوقية الولايات المتحدة وكونها شريكا استراتيجيا في ظل الإدارة الحالية
وأشارت غارديان إلى أن ألمانيا توزع احتياطياتها من الذهب البالغة قيمتها 450 مليار يورو (نحو 532 مليار دولار) بين فرانكفورت (أكثر من النصف)، ونيويورك (37%)، ولندن (%12).
ورغم تأكيدات يواكيم ناغل، رئيس البنك الاتحادي، بعدم وجود ما يدعو إلى القلق، فإن عددا متزايدا من أعضاء حزب ميرتس (الديمقراطي المسيحي) والخبراء، مثل البروفيسورة أولريكي نير، يرون أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا موثوقا به في ظل إدارة ترمب.
ورغم تأكيدات حكومة المستشار فريدريش ميرتس والبنك الاتحادي بأن الذهب في أمان، فإن أصواتا داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بدأت تشكك في موثوقية الولايات المتحدة وكونها شريكا استراتيجيا في ظل الإدارة الحالية.
