مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية المصرية، نفى وجود أي قرار رسمي بوقف استيراد السيارات في مصر، سواء كانت للمعاقين أو للاستخدام الشخصي.
وأكد المصدر عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الصدد، مشيراً إلى أن أي قرار رسمي سيتم نشره في الجريدة الرسمية، مضيفاً أن الشائعات المنتشرة تهدف إلى خلق البلبلة في سوق السيارات.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
من جانبه، أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة للصحيفة، أن قرار وقف استيراد السيارات في مصر ليس صحيحاً على الإطلاق، مؤكداً عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تعليق "الأسيد نمبر".
وأشار إلى أن تحديثات تطرأ على المنظومة بشكل دوري، ولم يكن هذا الأمر غريباً، مؤكداً أنه لم يتم نشر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية، ما يظهر أن الأمر يعود إلى محاولات بعض التجار لتصريف المخزونات وتحفيز السوق نظراً لتباطؤ حركة البيع والشراء.
